كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الحادي عشر] كتاب الحوالة والضمان - [الباب الأول] باب وجوب قبول الحوالة على المليء - ج: 10 - ص: 289

الصحيح، وقد أخرجه أيضًا الترمذي (١) وأحمد (٢).

قوله: (الحوالة) هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر، قال في الفتح (٣): مشتقة من التحويل أو من الحول، يقال: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حولًا.

وهي عند الفقهاء: نقل دَين من ذمة إلى ذمة.

واختلفوا: هل هي بيع دين بدين رُخِّص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق [مستقل] (٤).

ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض [من شذ] (٥)، ويشترط أيضًا تماثل [النقدين] (٦) في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم.

ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى. اهـ.

قوله: (مطل الغني) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور.

والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز.

وقيل: هو من إضافة المصدر إلى المفعول: أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غنيًا فإن مطله ظلم، فكيف إذا كان فقيرًا فإنه يكون ظلمًا بالأولى، ولا يخفى بعد هذا كما قال الحافظ (٧)، والمَطْل في الأصل: المدّ، وقال الأزهري (٨): المدافعة.

قال في الفتح (٩): والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.

قوله: (وإذا أتبع) بإسكان المثناة الفوقية على البناء للمجهول.

---

(١) في السنن رقم (١٣٠٩).
(٢) في المسند (٢/ ٧١) بسند صحيح، إلا أن بعضهم أعله بالانقطاع ولكن للحديث ما يشهد له فهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٣) (٤/ ٤٦٤).
(٤) في المخطوط (ب): (مستقبل).
(٥) زيادة من المخطوط (ب).
(٦) في المخطوط (ب): (الحقين).
(٧) في الفتح (٤/ ٤٦٥).
(٨) في تهذيب اللغة (١٣/ ٣٦١).
(٩) (٤/ ٤٦٥).