كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثالث عشر] كتاب الصلح وأحكام الجوار - [الباب الثاني] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل - ج: 10 - ص: 352

الحديث حسنه الترمذي (١)، وفي إسناده أحمد علي بن زيد بن جدعان (٢) وفيه مقال عن يعقوب السدوسي، ويقال فيه عقبة بن أوس عن ابن عمرو.

وروى البيهقي (٣) بإسناده إلى ابن خزيمة قال: حضرت مجلس المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد، فقال السائل: إن الله وصف القتل في كتابه صفتين عمدًا وخطأ، فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف؟ فاحتج المزني بحديث ابن عمرو، فقال له يناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روي هذا الحديث عن غير علي بن زيد، فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السختياني وجابر الحذاء، قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ قلت: رجل من أهل البصرة روى عنه ابن سيرين على جلالته، فقال للمزني: أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به مني، اهـ.

فدل كلام ابن خزيمة هذا على أن علي بن زيد قد توبع.

وأيضًا الترمذي (٤) رواه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب.

قوله: (خلفة)، أي: حاملة، ووقع في رواية: "أربعون خلفة في بطونها أولادها" (٥)، واستشكل ذلك لأن الخلفة هي التي في بطنها ولدها.

---

= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٣) من طريقين عن عمرو بن شعيب، به.
قال الألباني في الإرواء (٧/ ٢٥٩): "قلت: وهو كما قال - أي الترمذي -، وإنما لم يصححه - والله أعلم - للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(١) في السنن (٤/ ١٢).
(٢) وهو ضعيف وقد تقدم، انظر: الميزان (٣/ ١٢٧ رقم ٥٨٤٤).
(٣) في السنن الكبرى (٨/ ٤٤).
(٤) في سننه رقم (١٣٨٧) وقال: حسن غريب.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١١) وأبو داود رقم (٤٥٤٧) والنسائي رقم (٤٧٩١) وابن ماجه رقم (٢٦٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو.
وهو حديث صحيح.