كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة - [الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك - ج: 10 - ص: 380

٣/ ٢٣٤٣ - (وَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: "إن الخَازِنَ الأمينَ الَّذي يُعْطي ما أُمِرَ بِهِ كامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً به نَفْسُهُ حَتى يَدْفَعَهُ إلى الَّذي أمَرَ لَهُ بِهِ أحَدُ المُتَصَدّقِين") (١). [صحيح]

٤/ ٢٣٤٤ - (وَقَالَ: "وَاغْدُ يا أنَيْسُ إلى امرْأةِ هَذَا فَإنِ اعتَرفَتْ فارْجُمْها") (٢). [صحيح]

٥/ ٢٣٤٥ - (وَقَالَ علِيّ: أمَرَنِي النَّبِيّ ﷺ أنْ أقُومَ على بَدْنِهِ، وأقْسِمَ جُلُودَها وَجِلَالَهَا) (٣). [صحيح]

٦/ ٢٣٤٦ - (وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حفْظِ زَكاةِ رَمَضانَ (٤). [صحيح]

وأعْطَى النَّبِيُّ ﷺ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ غَنَمًا يَقْسمُها بَيْنَ أصحَابِهِ) (٥). [صحيح]

هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها.

وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض (٦)، وأورده ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض.

وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها [من] (٧) كتاب

---

(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٩٤) والبخاري رقم (١٤٣٨) و (٣٢١٩) ومسلم رقم (٧٩/ ١٠٢٣) وأبو داود رقم (١٦٨٤) وابن حبان رقم (٣٣٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩٢) وفي شعب الإيمان رقم (٧٦٩٥) من حديث أبي موسى، وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٨٢٧) و (٦٨٢٨) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود رقم (٤٤٤٥) والترمذي رقم (١٤٣٣) من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٢٣) والبخاري رقم (١٧١٧) وأبو داود رقم (١٧٦٩) وابن ماجه رقم (٣٠٩٩) وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٣١١) و (٣٢٧٥) و (٥٠١٠).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٥٥٥٥) ومسلم رقم (١٥/ ١٩٦٥).
(٦) تقدم تخريجه برقم (٢٢٩٢) من كتابنا هذا.
(٧) في المخطوط (ب): (في).