(٢) "وبيع الفضولي بيع صحيح، لازم للمشتري، لأنه أقدم على الشراء باختياره، سواء علم أن البائع مالك أو فضولي، وغير لازم للمالك، بل البيع متوقف على رضاه، ويدل على صحة بيع الفضولي ما بوب له البخاري بقوله: (باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضِيَ) وذكر حديث الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار، وفيه قول أحدهم: (أنّي استأجرتُ أجيرًا بِفَرَقٍ - مكيال - من ذُرة، فأعطيتُه، أبى ذاكَ أن يأخذَ، فعمدتُ إلى ذلك الفَرَق فزرعتُه حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلتُ انطلِقْ إلى تلك البقر وراعيها". - أخرجه البخاري رقم (٢٢١٥) ومسلم رقم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر - والحديث وإن كان في شرع من قبلنا، وفي الاستدلال به خلاف، فإنه يحتج به لسياق النبي ﷺ الحديث سياق المدح والثناء على فاعله، وذلك تقرير منه، ويدل على صحة بيع الفضولي أيضًا ما جاء في الصحيح عن عروة البارقي تقدم تخريجه برقم (٢٣٥٠) من كتابنا هذا - " اهـ. [مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢) وانظر: "الفروق" للقرافي (٣/ ١٠٢٥ - ١٠٢٨ رقم الفرق ١٨٥)]. (٣) المغني لابن قدامة (٧/ ٢٥١). (٤) روضة الطالبين (٤/ ٣١٨). (٥) البحر الزخار (٥/ ٥٩). (٦) تقدم برقم (٢١٨٤) من كتابنا هذا.