قلت: وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (٧٠٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١١٧) والطيالسي (١/ ٢٧٨ رقم ١٤٠١ - منحة المعبود) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٦) من طرق عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قلت: تحسين الترمذي للحديث من أجل طرقه الآتية، وإلا فإن الإسناد ضعيف، وله ثلاث علل: ١ - الانقطاع بين عطاء ورافع. ٢ - اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته. ٣ - ضعف شريك بن عبد الله القاضي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٣٦ - ١٣٧) فقد أوضح ذلك. لكن للحديث طرق أخرى يتقوى بها: (الأولى): عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن رافع بن خديج أخبره: "أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان، فمر به رسول الله ﷺ وهو يسقي زرعه، فسأله: "لمن هذا؟ " فقال: الزرع لي، وهي أرض بني فلان، أخذتها، لي الشطر، ولهم الشطر، قال: فقال: "انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها، وخذ نفقتك"، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله ﷺ، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم". أخرجه أبو داود رقم (٣٤٠٢) والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٨٢) والبيهقي (٦/ ١٣٦). قلت: في سنده "بكير بن عامر البَجَلي" وهو ضعيف. كما قاله الحافظ في "التقريب" (١/ ١٠٨ رقم ١٣٦). (والأخرى): عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: "كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، قالوا: ليس لظهير، قال: "أليس أرض ظهير"، قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة"، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة". أخرجه أبو داود رقم (٣٣٩٩) والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٨١) والبيهقي (٦/ ١٣٦) وإسناده صحيح. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦): "قال أبي: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق .. ". وخلاصة القول أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح بطرقه.