للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فليس لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيّ (١). وَقَالَ


(١) أحمد في المسند (٤/ ١٤١) وأبو داود رقم (٣٤٠٣) والترمذي رقم (١٣٦٦) وقال: حسن غريب، وابن ماجه رقم (٢٤٦٦).
قلت: وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (٧٠٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١١٧) والطيالسي (١/ ٢٧٨ رقم ١٤٠١ - منحة المعبود) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٦) من طرق عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع به.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قلت: تحسين الترمذي للحديث من أجل طرقه الآتية، وإلا فإن الإسناد ضعيف، وله ثلاث علل:
١ - الانقطاع بين عطاء ورافع.
٢ - اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته.
٣ - ضعف شريك بن عبد الله القاضي.
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٣٦ - ١٣٧) فقد أوضح ذلك. لكن للحديث طرق أخرى يتقوى بها:
(الأولى): عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن رافع بن خديج أخبره: "أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان، فمر به رسول الله وهو يسقي زرعه، فسأله: "لمن هذا؟ " فقال: الزرع لي، وهي أرض بني فلان، أخذتها، لي الشطر، ولهم الشطر، قال: فقال: "انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها، وخذ نفقتك"، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله ، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم".
أخرجه أبو داود رقم (٣٤٠٢) والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٨٢) والبيهقي (٦/ ١٣٦).
قلت: في سنده "بكير بن عامر البَجَلي" وهو ضعيف. كما قاله الحافظ في "التقريب" (١/ ١٠٨ رقم ١٣٦).
(والأخرى): عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: "كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير"، قالوا: ليس لظهير، قال: "أليس أرض ظهير"، قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة"، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة".
أخرجه أبو داود رقم (٣٣٩٩) والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٨١) والبيهقي (٦/ ١٣٦) وإسناده صحيح.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦): "قال أبي: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق .. ".
وخلاصة القول أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح بطرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>