كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثالث والعشرون] كتاب الهبة والهدية - [الباب الأول] باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس - ج: 11 - ص: 167

قوله: (يُقِلُّه) بضم أوله من الإقلال: وهو الرفع والحمل (١).

قوله: (مر بعضهم) بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية: "أؤمر" بالهمز.

قوله: (يرفعه) بالجزم؛ لأنَّه جواب الأمر ويجوز الرفع: أي فهو يرفعه، والكاهل بين الكتفين.

قوله: (يتبعه) بضم أوله من الإتباع.

قوله: (وثم منها درهم) بفتح المثلثة: أي هناك.

وفي هذا الحديث بيان كرم النبي ﷺ وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر (٢)، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها، وأنَّه يجوز للإمام أن يضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوها.

واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة.

قال الحافظ (٣): ولا دلالة فيه؛ لأن المال لم يكن من الزكاة، وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة. فإن قيل: إنما أعطاه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني (٤) فقد تعقب، ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح. انتهى.

قوله: (لم يعتق عليه) يريد أن العباس وعقيلًا قد كان غنمهما النبي ﷺ والمسلمين وهما [رحما النبي] (٥) ﷺ ولعلي ﵁ ولم يعتقا.

وسيأتي ما يدل على أن هذا مراد المصنف ﵀ في كتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.

ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجه مناسبة، فإن المصنف ترجم لافتقار الهبة إلى القبول والقبض وأنَّه على ما يتعارفه الناس، فإن أراد أن قبض العباس قام مقام القبول فغير ظاهر؛ لأن تقدم سؤاله يقوم مقامه على [أن] (٦) المال المذكور في الحديث لم يكن للنبي ﷺ حتى يكون الدفع منه إلى

---

(١) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٨٧).
(٢) الفتح لابن حجر (١/ ٥١٧).
(٣) في "الفتح" (٦/ ١٦٨).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٤/ ٨٠).
(٥) في المخطوط (ب): (رحمان للنبي).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).