كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الرابع والعشرون] كتاب الوقف - [الباب الخامس] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة - ج: 11 - ص: 250

قوله: (جلست إلى شيبة) هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزَّى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصيِّ العبدريّ الحَجَبيّ، بفتح المهملة والجيم، ثم موحدةٌ: نسبةً إلى حجابة الكعبة.

قول: (فيها) أي: في الكعبة؛ والمراد بالصفراء: الذهب، والبيضاء: الفضة.

قال القرطبي (١): غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدَّخر ما يزيد عن الحاجة، وأمَّا الحلي فمحبسة عليها كالقناديل، فلا يجوز صرفها في غيرها.

وقال ابن الجوزي (٢): كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها.

قوله: (هما المرءان) تثنية مرء، بفتح الميم، ويجوز ضمّها، والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة: أي الرجلان.

قوله: (يُقتدى بهما) في روايةٍ للبخاري (٣): "أقتدي بهما".

قال ابن بطال (٤): أراد عمر ذلك لكثرة إنفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر أن النبي ﷺ لم يتعرَّض له أمسك، وإنما ترك ذلك؛ لأنَّ ما جعل في الكعبة وسبِّل لها يجري مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم للإسلام وترهيب للعدو.

قال في الفتح (٥): أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تَرْكُهُ [ﷺ] (٦) لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ثم أيد هذا الاحتمال بحديث عائشة المذكور في الباب (٧)، ثم قال: فهذا هو التعليل المعتمد. اهـ.

---

= وهو حديث صحيح.
(١) في "المفهم" (٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
(٢) في كشف المشكل (٤/ ١٦٩).
(٣) في صحيحه رقم (١٥٩٤).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (٤/ ٢٧٦).
(٥) (٣/ ٤٥٧).
(٦) سقط من المخطوط (أ).
(٧) برقم (٢٥١٩) من كتابنا هذا.