للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان: أنا أول من رضي، وقال علي: أعطني موثقًا لتؤثرن الحق ولا تخصَنَّ ذا رحم، فقال: نعم".

قوله: (فأُسكت) بضم الهمزة وكسر الكاف كأن مسكتًا أسكتهما، ويجوز فتح الهمزة والكاف، أو هو بمعنى سكت، والمراد بالشيخين علي وعثمان.

قوله: (فأخذ بيد أحدهما) هو علي، والمراد بالآخر في قوله: "ثم خلا بالآخر"، هو عثمان كما يدل على ذلك سياق الكلام.

قوله: (والقدم) بكسر القاف وفتحها كما تقدم، زاد المدائني: "أن عبد الرحمن قال لعلي: أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط، قال: عثمان، ثم قال لعثمان كذلك، فقال: علي وزاد أيضًا: "أن سعدًا أشار على عبد الرحمن بعثمان، وأنَّه دار تلك الليالي كلها على الصحابة، ومن وافى المدينة من أشراف الناس، لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان".

وفي هذا الأثر دليل على أنه يجوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة من أهل الفضل والعلم والصلاح (١)،


(١) وقال ابن عمر : "دخل الرهط على عمر قبيل أن ينزل به عبد الرحمن بن عوف، وعثمان، وعلي، والزبير، وسعد، فنظر إليهم فقال: إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقًا إلا أن يكون فيكم، فمن كان شقاق فهو فيكم، وإنما الأمر إلى ستة: إلى عبد الرحمن بن عوف، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وسعد، وكان طلحة غائبًا في أمواله بالسراة.
ثم إن قومكم إنما يؤمِّرون أحدكم أيها الثلاثة لعبد الرحمن وعثمان وعلي، فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحمل ذوي قرابتك على رقاب الناس، وإن كنت يا عثمان على شيء من أمر الناس فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا علي فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس.
ثم قال: قوموا فتشاورا فأمّروا أحدكم.
قال عبد الله بن عمر: فقاموا يتشاورون، فدعاني عثمان مرة أو مرتين ليدخلني في الأمر، ولا والله ما أحب أني كنت فيه، علمًا أنه سيكون في أمرهم ما قال أبي، والله لقل ما رأيته يحرك شفتيه بشيء قط إلا كان حقًّا.
فلما أكثر عثمان عليّ قلت له: ألا تعقلون؟ أتؤمّرون وأمير المؤمنين حي؟! فوالله لكأنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>