كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب السابع] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة - ج: 12 - ص: 50

قالَ: وَمَعْنَى الحَمْوِ يُقالُ: هُوَ أخُو الزَّوْجِ كأنَّهُ كَرِهَ أنْ يَخْلُوَ بِهَا). [صحيح]

حديث جابر (١) وعامر (٢) يشهد لهما حديث ابن عباس (٣) الذي أشار إليه المصنف، وقد تقدم في باب النهي عن سفر المرأة للحجّ من كتاب الحجّ، وقد أشار الترمذي (٤) إلى حديث عامر.

وحديث بريدة قال الترمذي (٥): حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.

وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عليّ البزار (٦) والطبراني في الأوسط (٧). قال في مجمع الزوائد (٨): ورجال الطبراني ثقات، والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح (٩).

وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره.

واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في ذلك كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.

وقيل: لا يجوز وهو ظاهر الحديث.

وحديث أبي سعيد أخرج نحوه أحمد (١٠) والحاكم (١١) من حديث جابر.

---

(١) تقدم رقم (٢٥/ ٢٦٤٥) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم رقم (٢٦/ ٢٦٤٦) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم رقم (١٨٠٢) من كتابنا هذا.
(٤) في السنن (٥/ ١٠١).
(٥) في سننه عقب الحديث رقم (٢٧٧٧).
(٦) في المسند رقم (١٤١٩ - كشف).
(٧) في المعجم الأوسط رقم (٦٧٤).
(٨) (٤/ ٢٧٧).
(٩) (٩/ ٢٤٣).
(١٠) في المسند (٣/ ٣٥٦) بسند رجاله ثقات، غير عبد الرحمن بن أبي الزناد، فصدوق حسن الحديث. وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس - لم يصرح بسماعه من جابر إلا في رواية ابن لهيعة عنه.
(١١) في المستدرك (٤/ ٢٨٧) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.