كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب النكاح وما يتعلق به] - [الباب الرابع والعشرون] باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - ج: 12 - ص: 162

وأخرج البخاري (١) رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبيّن الاختلاف على الشعبي فيه، قال (٢): والحفاظ يروون رواية عاصم خطأ، والصوابُ رواية ابن عون وداود بن أبي هند، انتهى.

قال الحافظ (٣): وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريِّ؛ لأنَّ الشعبي أشهر بجابرٍ منه بأبي هريرة.

وللحديث طريق أخرى عن جابرٍ بشرط الصحيح أخرجها النسائي (٤) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقول من نقل عنهم البيهقي تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي (٥) وابن حبان (٦) وغيرهما له، وكفى بتخريج البخاريِّ له موصولًا قوّةً.

قال ابن عبد البرّ (٧): كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غيرُ أبي هريرة، يعني من وجهٍ يصحُّ، وكأنَّه لم يصحَّ حديث الشعبيِّ عن جابر، وصححه عن أبي هريرة، والحديثان جميعًا صحيحان.

قال الحافظ (٨): وأما من نقل البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد

---

= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١٠١): "هذا إسناد فيه جبارة بن المفلس وهو ضعيف.
قلت: ولكن الحديث صحيح بشواهده.
• وعن عتاب بن أسيد عن الطبراني في الكبير (ج ١٧ رقم ٤٢٦).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤) وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.
• وعن عكرمة مرسلًا عند عبد الرزاق رقم (١٠٧٦٦).
• وعن عيسى بن طلحة مرسلًا عند أبي داود في مراسيله رقم (٢٠٨).
• وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا عند عبد الرزاق رقم (١٠٧٥٤).
(١) في صحيحه رقم (٥١٠٨).
(٢) أي البيهقي في "المعرفة" (١٠/ ١٠٧).
(٣) في "الفتح" (٩/ ١٦١).
(٤) في سننه رقم (٣٢٩٩) وهو حديث صحيح.
(٥) في السنن (٣/ ٤٣٣).
(٦) في صحيحه رقم (٤١١٤).
(٧) في "التمهيد" (١١/ ٧٧ - ٧٨ - الفاروق).
(٨) في الفتح (٩/ ١٦١).