كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالثا] [أبواب] الصداق - [الباب الأول] باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه - ج: 12 - ص: 217

وكذا قال أبو عُبيدٍ (١): إن عبدَ الرحمن دفعَ خمسةَ دراهمَ وهي تسمى نواة كما تسمَّى الأربعون: أوقيةً، وبه جزم أبو عوانة وآخرون.

والأحاديث المذكورة تدلّ على أنه يجوز أن يكون المهر شيئًا حقيرًا؛ كالنعلين والمدّ من الطعام ووزن نواة من ذهب.

قال القاضي عياض (٢): الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل ولا له قيمة لا يكون صداقًا ولا يحلّ به النكاح، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم (٣) فقال: يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير. ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله ﷺ: "التمس ولو خاتمًا من حديد" (٤)، كما سيأتي لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شكّ أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطرًا من النواة وحبة من الشعير.

وكذلك حكى في البحر (٥) الإجماع على أنه لا يصحّ تسمية ما لا قيمة له.

قال الحافظ (٦): وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق، لا يثبت منها شيء، وذكر منها حديث عامر بن ربيعة (٧) وحديث جابر (٨) المذكورين في الباب، وحديث [أبي لبيبة] (٩) مرفوعًا عند ابن أبي شيبة (١٠): "من استحلّ بدرهم في النكاح فقد استحلّ".

وحديثَ أبي سعيد عند الدارقطني (١١) في أثناء حديث في المهر: "ولو على

---

(١) حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة (١٥/ ٥٥٧).
(٢) في إكمال المعلم (٤/ ٥٧٩).
(٣) في المحلى (٩/ ٤٩٤).
(٤) يأتي برقم (٢٧٣٨) من حديث سهل بن سعد من كتابنا هذا.
(٥) البحر الزخار (٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٦) في "الفتح" (٩/ ٢١١).
(٧) تقدم برقم (٢٧٢٩) من كتابنا هذا.
(٨) تقدم برقم (٢٧٣٠) من كتابنا هذا.
(٩) كذا في (أ) و (ب) والصواب: (ابن أبي لبيد) كما في المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ١٨٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤١٠ - ٤١١).
(١٠) في المصنف (٤/ ١٨٦).
(١١) لم أقف عليه عند الدارقطني من حديث أبي سعيد؛ بل أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٤ رقم ١٠) من حديث ابن عباس.
قال الآبادي في "التعليق المغني": الحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٩) أيضًا وهو معلول =