للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب بعضهم عن الحديث بأن النبيّ زوّجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتًا في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض.

ويؤيده ما في حديث ابن عباس حيث قال فيه: "فإذا رزقك الله فعوّضها" قال في الفتح (١): لكنه غير ثابت.

وأجاب البعض باحتمال أن النبيّ زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه كما كفر عن الذي واقع امرأته في رمضان، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله. وأجيب بما تقدم من التصريح بجعل التعليم عوضًا.

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقًا: الشافعي (٢) وإسحاق والحسن بن صالح، وبه قالت العترة (٣)، وعند المالكية (٤) فيه خلاف، ومنعه الحنفية (٥) في الحرّ وأجازوه في العبد، إلا في الإجارة على تعليم القرآن فمنعوه مطلقًا بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وقد نقل القاضي عياض (٦) جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية.

وقال ابن العربي (٧): من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلمها من القرآن، فكأنها كانت إجارةً، وهذا كرهه مالك (٨) ومنعه أبو حنيفة (٩).

وقال ابن القاسم (١٠): يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. قال: والصحيح جوازه بالتعليم.


(١) في "الفتح" (٩/ ٢١٣).
(٢) البيان للعمراني (٩/ ٣٧٤)
(٣) البحر الزخار (٣/ ١٠٩).
(٤) عيون المجالس (٣/ ١١٣٨ - ١١٣٩).
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٦ و ٢٧٧).
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٨٤).
(٧) في عارضة الأحوذي (٥/ ٣٨).
(٨) عيون المجالس (٣/ ١١٣٥ رقم ٧٩٦) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٥٩٠ - ٥٩١).
(٩) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٨٢) وبدائع الصنائع (٢/ ٢٧٧).
(١٠) ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي (٥/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>