كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] [أبواب] الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن - [الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب - ج: 12 - ص: 358

حديث عائشة أخرجه أيضًا البيهقي (١) والحاكم وصححه (٢)، ولفظ أبي داود (٣) في رواية: "كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها".

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الدارمي (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦)، قال: وإسناده على شرط الشيخين. واستغربه الترمذي مع تصحيحه.

وقال عبد الحق (٧): وهو خبر ثابت لكن علته أن همامًا تفرّد به وأن هشامًا رواه عن قتادة فقال: كان يقال.

وأخرج أبو نعيم (٨) عن أنس نحوه.

قوله: (إلى تسع) فيه دليلٌ على أن القسمة كانت بين تسع، ولكن المشهور:

---

= رقم (٣٩٤٢) وابن ماجه رقم (١٩٦٩).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٧٢٢) وابن حبان رقم (١٣٠٧ - موارد) والحاكم (٢/ ١٨٦) والبيهقي (٧/ ٢٩٧) والدارمي (٢/ ١٤٣).
قال الترمذي: "وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة، قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
قلت: ووافقه ابن دقيق العيد أيضًا كما ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٠٨) وأقره.
وقال: "واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به". اهـ.
قلت: وهذه علة غير قادحة.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١) في السنن الكبرى (٧/ ٧٤ - ٧٥) وقد تقدم.
(٢) في المستدرك (٢/ ١٨٦) وقد تقدم.
(٣) في سننه رقم (٢١٣٥) وقد تقدم.
(٤) في مسنده (٢/ ١٤٣) وقد تقدم.
(٥) في صحيحه رقم (١٣٠٧ - موارد) وقد تقدم.
(٦) في المستدرك (٢/ ١٨٦) وقد تقدم.
(٧) انظر: "الأحكام الصغرى" (٢/ ٦٣١) والوسطى (٣/ ١٦٩ - الرشد).
(٨) في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٣٠٠) بإسناد ضعيف لضعف محمد بن الحارث الحارثي. فقد قال الحافظ في "التقريب" رقم (٥٧٩٧) عنه: ضعيف.