كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب التاسع والعشرون] كتاب الطلاق - [الباب الثالث] باب ما جاء في طلاق البتة، وجمع الثلاث، واختيار تفريقها - ج: 12 - ص: 391

رَسُولَ الله أرَأيْتَ لَوْ طَلّقْتُها ثَلاثًا أكانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَها؟ قالَ: "لا، كانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً"، رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيُّ) (١). [إسناده ضعيف]

حديث سهل بن سعد هو عند الجماعة إلا الترمذي (٢) بلفظ: "فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، فكانت سنة المتلاعنين"، وسيأتي في كتاب اللعان (٣).

والغرض من إيراده ههنا: أن الثلاث إذا وقعت في موقف واحدٍ وقعت كلها، وبانت الزوجة.

وأجاب القائلون بأنَّها لا تقع إلا واحدةً فقط عن ذلك: بأن النبيّ ﷺ إنما سكت [عنه] (٤) لأنَّ الملاعنة تبين بنفس اللعان، فالطَّلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محلَّ له، فكأنَّه طلَّق أجنبية، ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرًا.

وحديث الحسن في إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه، وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم (٥): لا بأس به، وكذّبه سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد (٦).

---

(١) في سننه (٤/ ٣١ رقم ٨٤).
قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٤) وعبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٢) في إسناده: معلى بن منصور، فقد رماه أحمد بالكذب.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٢٠): "قلت: لم يعله البيهقي في "المعرفة" إلا بعطاء الخراساني، وقال: إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليه وهو ضعيف في الحديث، لا يقبل ما تفرد به". اهـ.
(٢) أحمد في المسند (٥/ ٣٣٦ - ٣٣٧) والبخاري رقم (٥٣٠٨) ومسلم رقم (١/ ١٤٩٢) وأبو داود رقم (٢٢٤٥) والنسائي رقم (٣٤٦٦) وابن ماجه رقم (٢٠٦٦).
وهو حديث صحيح.
(٣) برقم (٢٩٠٣) من كتابنا هذا.
(٤) في المخطوط (ب): (عن ذلك).
(٥) في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٦) قال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ١٣٠ - ١٣١) عن عطاء الخراساني: " … وكان من خيار عباد الله، غير أنه رديء الحفظ كثير الوهم، يُخطئ ولا يعلم فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به".