كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثالث والثلاثون] كتاب الظهار - [الباب الثاني] باب من حرم زوجته أو أمته - ج: 12 - ص: 502

وعكرمة (١)، وعطاء، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور (٢)، وخلق سواهم.

وحجة هذا القول ظاهر القرآن، فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينًا.

(الرابع عشر): أنه يمين مغلظة يتعين عتق رقبة. قال ابن القيم (٣): صح أيضًا عن ابن عباس (٤) وأبي بكر (٥)، وعمر (٦)، وابن مسعود (٧) وجماعة من التابعين.

وحجة هذا القول أنّه لما كان يمينًا مغلظةً غلظت كفارتها.

(الخامس عشر): أنَّه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها، وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاث، وإن نوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك (٨)، ورواه في نهاية المجتهد عن علي وزيد بن ثابت.

---

= (١٠/ ١٢٥) وسعيد بن منصور في سننه رقم (١٦٩٣) عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنه.
إسناده صحيح.
وقد أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١١٣٦٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٧٢) والبيهقي (٧/ ٣٥١) عنه أنه قال: "إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فما نوى".
إسناده صحيح.
(١) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (١١٣٥٧).
(٢) حكاه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٦) عن المذكورين جميعًا.
(٣) في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٨).
(٤) أخرج النسائي رقم (٣٤٢٠) عن ابن عباس، قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: كذبت ليس عليك بحرام ثم تلا هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة.
إسناده ضعيف.
(٥) حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٦).
(٦) تقدم آنفًا.
(٧) تقدم آنفًا.
(٨) كما في "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٥٩).