كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السابع والثلاثون] كتاب النفقات - [الباب الثاني] باب اعتبار حال الزوج في النفقة - ج: 12 - ص: 650

الحديث أخرجه أيضًا النسائي (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) وابن حبان (٤) وصحَّحاه، وعلَّق البخاري (٥) [طرفًا] (٦) منه. وصححه الدارقطني في العلل (٧). وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق (٨)، في كل واحدة [منها] (٩) بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو معاوية القشيري المذكور.

قال المنذري (١٠): وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، يعني نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبى ذلك، وخرّج الترمذي (١١) منها شيئًا وصححه.

وفي الحديث دليلٌ على أنه يجب على الزوج أن يُطعمَ امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها.

وقد تقدَّم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة (١٢).

وقد استدلّ المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة، ويؤيد ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (١٣)، وإلى ذلك ذهبت

---

= والبيهقي (٧/ ٣٠٥) من طرق عن أبي قزعة، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
• وأخرجه أبو داود رقم (٢١٤٣) و (٢١٤٤) وأحمد (٥/ ٥) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٩ رقم ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(١) في السنن الكبرى رقم (١٩٧١ - العلمية) وقد تقدم.
(٢) في سننه رقم (١٨٥٠) وقد تقدم.
(٣) في المستدرك (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) وقد تقدم.
(٤) في صحيحه رقم (٤١٧٥) وقد تقدم.
(٥) في صحيحه (٩/ ٣٠٠ - مع الفتح) معلقًا.
(٦) في المخطوط (ب): (طرفاه).
(٧) في "العلل" (٧/ ٩٠ س ١٢٣٣) ليس تصحيحًا مطلقًا بل لبعض أوجه الخلاف فيه.
(٨) برقم (٢١٤٢ و ٢١٤٣، و ٢١٤٤) وقد تقدم.
(٩) في المخطوط (ب): (منهن).
(١٠) في "مختصر السنن" (٣/ ٦٨).
(١١) في سننه رقم (١٩٦٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(١٢) الباب الخامس عشر عد الحديث (٢٨٢١) من كتابنا هذا.
(١٣) سورة الطلاق، الآية: (٩).