كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[سابعا] أبواب المسح على الخفين - [الباب الثاني] باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا - ج: 2 - ص: 170

٥/ ٢٢٧ - (وَعنِ المُغيرَةِ بْنِ شعبَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأ وَمَسَحَ على الجَوُرَبَينِ والنَّعْليْنِ. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائِي وصحَّحهُ التِّرْمذِيُ) (١). [صحيح]

---

= وخلاصة القول أن حديث بلال حديث صحيح والله أعلم.
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٢) وأبو داود (١/ ١١٢ رقم ١٥٩) والترمذي (١/ ١٦٧ رقم ٩٩) وابن ماجه (١/ ١٨٥ رقم ٥٥٩) قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١/ ٩٢ رقم ١٣٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: أن النبي ﷺ مسح على الخفين.
وقال أبو داود: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي.
وقال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
وقال البيهقي: إنه حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة أنهم فعلوه.
وقال النووي في "المجموع" (١/ ٥٢٧) عقب كلام البيهقي: " .. فهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن - صحيح - فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة" اهـ.
ورد الألباني في الإرواء (١/ ١٣٨) على من أعله بقوله: "وهذا ليس بشيء لأن السند صحيح ورجاله ثقات - رجال البخاري في صحيحه محتجًا بهم - كما ذكرنا، وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه. بل فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في "المصطلح" فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين. وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد، وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في "نصب الراية (١/ ١٨٤ - ١٨٥) ونقلته في "صحيح أبي داود" (١٤٧) فراجعه) ". وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (١٠١). وقال الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٨٥): " … ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هذيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها" اهـ.
وخلاصة القول أن حديث المغيرة حديث صحيح والله أعلم.