كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب حد الزنى] - [الباب السادس عشر] باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة - ج: 13 - ص: 314

وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: "أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين" (١).

ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٢)، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد، كما حكى ذلك صاحب البحر (٣).

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا حد على مملوك حتى يتزوج (٤) تمسكًا بقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ (٥)، فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان.

وأجاب عنه في البحر (٦): بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن، قال: ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض، والأولى الجواب بحديث أبي هريرة (٧)، وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد (٨) هذا، فإن فيه: "أنه سئل ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إن زنت فاجلدوها""، وهذا نص في محل النزاع.

وأخرج مسلم (٩) وأبو داود (١٠) والترمذي (١١) من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًا خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن.

وقد وافق ابن عباس طاوس وعطاء وابن جريج، وذهب الجمهور إلى خلاف (١٢) ذلك.

---

(١) أخرجه الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ٢٥٧ - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٤٥) وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٣٦٠٣).
وهو موقوف بسند منقطع.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٣) البحر الزخار (٥/ ١٤٢).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٤٣).
(٥) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٦) البحر الزخار (٥/ ١٤٢).
(٧) يأتي برقم (٣١٣٨) من كتابنا هذا.
(٨) باب السيد يقيم الحد على رقيقه رقم الحديث (٣١٣٧) من كتابنا هذا.
(٩) في صحيحه رقم (٣٤/ ١٧٠٥).
(١٠) في سننه رقم (٤٤٧٣).
(١١) في سننه رقم (١٤٤١).
وهو حديث صحيح.
(١٢) انظر: "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٥٦) والمغني (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).