كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة - [الباب الثاني] باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد - ج: 13 - ص: 332

٥/ ٣١٤٤ - (وعَن عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بِفِيهِ مِنْ ذِي حاجةٍ غيْرَ متَّخِذٍ خُبْنةً فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، ومَنْ خَرَجَ بشْيءٍ فعليه غرَامةُ مِثليْهِ والْعُقُوبَةُ، ومنْ سَرقَ مِنْهُ شيئًا بَعدَ أَنْ يُؤوَيهُ الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ". رَوَاهُ النَّسائي (١) وأَبُو دَاوُدَ (٢). [حسن]

وفي رِوَايَةٍ قالَ: سمِعتُ رجلًا مِنْ مُزَيْنةَ يَسألُ رسُولَ الله ﷺ عَنِ الحَرِيسةِ التي [تُوجَدُ] (٣) في مَرَاتِعِها قال: "فِيها ثَمنُها مَرّتَيْنِ وضَرْبُ نَكَالٍ، وما أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ القَطْعُ إذَا بلَغَ ما يُؤْخَذُ مِنْ ذلكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ"، قالَ: يا رسُولَ الله فالثمارُ ومَا أُخِذَ مِنْها في أَكْمامِهَا؟ قالَ: "مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلمْ يتَّخذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَليْهِ شَيْءٌ، ومَنِ احْتمَل فَعَلَيْهِ ثَمنُهُ مَرَّتينِ وضَرْبُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ ففِيهِ القَطْعُ إذَا بَلَغَ ما يؤخَذُ مِنْ ذلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ"، رَواهُ أحمد (٤) والنَّسائيُّ (٥) ولابْنِ ماجهْ (٦) مَعنَاهُ. وزَادَ النَّسائي (٥) في آخِرهِ: "وَمَا لمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فِفيهِ غَرَامَةُ مِثلَيْهِ، وَجلْدَاتُ نَكالٍ"). [حسن]

٦/ ٣١٤٥ - (وعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمنِ أن سَارِقًا سَرَقَ أتَرُجَّةً في زمَنِ عُثْمانَ بْنِ عفَّانَ، فأَمَرَ بِها عُثْمانُ أَنْ تُقَوَّمَ فقُوِّمَتْ ثَلاثةَ درَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثَنْي عَشَرَ بدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمانُ يَدَهُ. رواهُ مالك في المُوَطَّإِ) (٧). [موقوف صحيح]

---

(١) في سننه رقم (٤٩٥٨).
(٢) في سننه رقم (٤٣٩٠).
وهو حديث حسن.
(٣) في المخطوط (أ)، (ب): (تؤخذ) والمثبت من المسند.
(٤) في المسند (٢/ ١٨٠، ٢٠٣).
(٥) في سننه رقم (٤٩٥٩).
(٦) في سننه رقم (٢٥٩٦).
وهو حديث حسن.
(٧) في الموطأ (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٣).
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج ٢ رقم ٢٧٣ - ترتيب) وفي السنن الكبرى (٨/ ٢٦٠، ٢٦٢) وفي السنن الصغير رقم (٣٢٦٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٣٩٢ رقم ٥١٤٥ - العلمية).
وهو موقوف صحيح.