كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة - [الباب السابع] باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه - ج: 13 - ص: 355

١٩/ ٣١٥٨ - (وعَنْ عائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ المرأَةُ المَخْزُوميَّةُ الَّتي سَرَقَتْ، قالوا: منْ يُكَلِّمُ رَسُولَ الله ﷺ ومَنْ يَجْترئُ عَليهِ إلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رسُولِ الله ﷺ، فكلَّمَ رسُولَ الله ﷺ فقالَ: "أَتَشْفعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله"، ثمَّ قامَ فَخَطَبَ فقالَ: "يا أَيُّهَا الناسُ إنَّما ضَلَّ مَنْ كان قَبْلَكُمْ أنَّهُمْ كانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّريفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ فيِهمُ الضَّعيفُ أقامُوا عَليْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله لوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمدٌ يَدَها". مُتفَقٌ عَليهِ) (١). [صحيح]

حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا الحاكم وصححه (٢)، وسكت عنه أبو داود (٣)، وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال في الفتح (٤): وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح، والواقع فيما وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب إلى عبد الله بن عمر بدون واو، ولعله غلط من الناسخ.

وحديث عائشة الأول (٥) أخرجه أيضًا النسائي (٦)، وابن عدي (٧)، والعقيلي (٨)، وقال: له طرق وليس فيها شيء يثبت، وذكره ابن ظاهر في تخريج أحاديث الشهاب من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي، عن القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس.

وقال: الإسناد باطلٌ والحمل فيه على الفروي.

---

= قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٣٣) بسند صحيح.
والخلاصة: أنه موقوف صحيح، والله أعلم.
(١) أحمد في المسند (٦/ ٤١، ١٦٢) والبخاري رقم (٦٧٨٨) ومسلم رقم (٨/ ١٦٨٨).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٣٧٣) والترمذي رقم (١٤٣٠) والنسائي رقم (٤٨٩٩) وابن ماجه رقم (٢٥٤٧) والبيهقي (٨/ ٢٥٣) وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٨٨٣٠) والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٧٠).
وهو حديث صحيح.
(٢) في المستدرك (٤/ ٣٨٣) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
(٣) في السنن (٤/ ٥٤٠).
(٤) "الفتح" (١٢/ ٨٧).
(٥) تقدم برقم (١٧/ ٣١٥٦) من كتابنا هذا.
(٦) في سننه الكبرى رقم (٧٢٩٤ - العلمية).
(٧) في "الكامل" (٥/ ٣٠٨).
(٨) في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٣٤٣).