كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام - [الباب الخامس] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم - ج: 13 - ص: 552

قال في القاموس (١): هو اسم [لجميع الخيل] (٢)، فعلى هذا يكون المراد بالحلقة: الدروع أو هي سائر السلاح الذي يحارب به.

قوله: (يتبعون أذناب الإبل) أي يمتهنون بخدمة الإبل ورعيها والعمل بها لما في ذلك من الذلة والصغار.

وقد استُدلَّ بالأثر المذكور على أنه يجوز مصالحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم، وردِّ ما أصابوه من المسلمين.

وقد اختلف هل يملك الكفار ما أخذوه على المسلمين؟ فذهب الهادي (٣) وأبو حنيفة (٤) وأبو يوسف ومحمد إلى أنهم يملكون علينا ما استولوا عليه قهرًا، وإذا استولينا عليه فصاحبه أحقُّ بعينه ما لم يقسم، فإن قسم لم يستحقه إلا بدفع القيمة لمن صار في يده.

وذهب أبو بكر الصديق (٥)، وعمر (٥)، وعبادة بن الصامت (٥)، وعكرمة، والشافعي (٦)، والمؤيد بالله إلى أنهم لا يملكون علينا، ولو أدخلوه قهرًا فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها بلا شيء.

وأما ما أخذوه من أموال أهل الإسلام في دارهم قهرًا كالعبد الآبق، فذهب الهادي (٧) والنفس الزكية وأبو حنيفة (٨) إلى أنهم لا يملكونه علينا؛ إذ دار الحرب دار إباحة، فالملك فيها غير حقيقي.

---

(١) القاموس المحيط (ص ٩٨٠).
(٢) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي القاموس (يجمع الخيل).
(٣) البحر الزخار (٥/ ٤٠٧).
(٤) البناية في شرح الهداية (٦/ ٦٠٠) وحاشية ابن عابدين (٦/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٥) حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب المالكي في "عيون المجالس" (٢/ ٦٩٥) وابن قدامة في المغني (١٣/ ١١٧) وهناك آثار أخرى، انظرها في: "المصنف" لعبد الرزاق (٥/ ١٩٣ - ١٩٤) والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ١١١ - ١١٢).
(٦) المهذب (٥/ ٢٨٥) والبيان للعمراني (١٢/ ١٩٠ - ١٩١).
(٧) البحر الزخار (٥/ ٤٠٨).
(٨) البناية في شرح الهداية (٦/ ٦٠١ - ٦٠٢).