(٢) في صحيحه رقم (٢٩٧٣). (٣) قال ابن المنذر في الأوسط (١١/ ١٦٩ رقم المسألة ١٨٧٢): "واختلفوا في الأجير يحضر الحرب فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك. قال الأوزاعي: إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له. وفي قول ثانٍ: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة، وهذا قول الليث بن سعد، وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من استأجر بقدر ما شغل عنه. وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال، هذا قول مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل. قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت استدلالًا بخبر سلمة بن الأكوع، خبر سلمة أنه كان تابعًا لطلحة بن عبيد الله". اهـ. قلت: وانظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ١٦٦). (٤) تقدم برقم (٣٣٩٠) من كتابنا هذا. (٥) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/ ٤٤٢). (٦) المدونة (٢/ ٣٢). والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٦٨). (٧) المغني (١٣/ ١٦٣). (٨) البيان للعمراني (١٢/ ٢٢١ - ٢٢٣).