كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه] - [الباب الثامن والثلاثون] باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم - ج: 14 - ص: 229

في رواية موسى بن عقبة عن نافع وصرَّح بأنَّ قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر (١).

وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإِسماعيلي (٢) من طريقه، وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله، فلم يعين الزمان، لكن قال في روايته: "إنه افتدي الغلام بروميتين"، وكأنَّ هذا الاختلاف هو السبب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على هذا الحديث فإنه قال: "باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم"، أي: هل يكون أحقُّ به أو يدخل في الغنيمة؟ ولكنه يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة متوافرون من غير نكير منهم.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الشافعي (٣) وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئًا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها.

وعن عليّ، والزهري، وعمرو بن دينار، والحسن، لا يرد أصلًا، ويختصُّ به أهل المغانم (٤).

وقال عمر، وسلمان بن ربيعة، وعطاء، والليث، ومالك، وأحمد، وآخرون (٥).

وهي رواية عن الحسن (٦) أيضًا، ونقلَهَا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة (٧): إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة.

---

(١) البخاري رقم (٣٠٦٩).
(٢) كما في "الفتح" (٦/ ١٨٣).
(٣) البيان للعمراني (١٢/ ١٩٠ - ١٩١).
(٤) الأوسط لابن المنذر (١١/ ١٨٩) والمغني (١٣/ ١١٧).
(٥) الأوسط لابن المنذر (١١/ ١٨٨) والمغني (١٣/ ١١٧ - ١١٨) والتهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٥٣ - ٥٤).
(٦) مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي (٣/ ٤٦٦ رقم المسألة ١٦١٩).
(٧) "فقه الفقهاء السبعة" للمهدي الوافي (٢/ ٤٧٦) وشرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ١٩) وأوجز المسالك (٨/ ٢٧٦) والمحلى (٧/ ٣٠١).