للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (على حظه) أي: بردِّ السبي بشرط أن يعطي عوضه.

قوله: (يُفيء (١) الله علينا) بضم أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة؛ أي: يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك، ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده.

قوله: (عرفاؤكم) (٢) بضم العين المهملة جمع عريف بوزن عظيم، وهو القائم بأمر طائفة من الناس، من عرفتُ بالضم وبالفتح على القوم [عرافة] (٣)، فأنا عارف وعريف، وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم وسمي بذلك لكونه يتعرّف أمورهم.

قوله: (فأخبروه أنهم قد طيبوا، وأذنوا) نسبة التطييب والإِذن إلى الجميع حقيقة، لكن سبب ذلك مختلف، فالأغلب الأكثر منهم طابت أنفسهم أن يردوا السبي لأهله بغير عوض، وبعضهم ردّه بشرط التعويض، ومعنى طيبوا: حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك، يقال: طيبت نفسي بكذا: إذا حملتها على السماح به من غير إكراه، فطابت بذلك، ويقال: طيبت نفس فلان: إذا كلمته بما يوافقه، وإنما قلنا: إن بعضهم ردّه بشرط العوض مع أن ظاهر الحديث يدلّ: على أنه لم يشترط العوض أحد منهم، لما في رواية موسى بن عقبة بلفظ: "فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلًا من الناس سألوا الفداء" (٤).

وفي رواية عمرو بن شعيب (٥): فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله . وقالت الأنصار كذلك، وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا؛ وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلا؛ وقال العباس بن مرداس: أما أنا


(١) "النهاية" (٢/ ٤٠٢) والفائق (٣/ ٢٠٤).
(٢) "النهاية" (٢/ ١٩٠) و"المجموع المغيث" (٢/ ٤٢٨).
(٣) في المخطوط (ب): (اعترافًا).
(٤) انظر: "الفتح" (٨/ ٣٣).
(٥) وهو جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٤) والنسائي رقم (٣٦٨٨) والبيهقي (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧). وفيه محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في الرواية عند أحمد (٢/ ٢١٨) فانتفت شبهة تدليسه.
والخلاصة: أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>