كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة - [الباب السابع] باب أخذ الجزية وعقد الذمة - ج: 14 - ص: 409

وروى أبو عبيد في كتاب "الأموال" (١) عن نافع عن أسلم: "أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجزّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضًا ولا يركبوا كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق".

قال أبو عبيدة (٢): يعني الزنانير.

وروى البيهقي (٣) عن عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص، وأن تجزّ نواصيهم، وأن تشدّ المناطق".

وحديث أنس (٤) المذكور في الباب استدلّ به المصنف ﵀ على أن إرادة القتل من الذمي لا ينتقض بها عهده؛ لأن النبيّ ﷺ لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك، والقصة معروفة في كتب السير والحديث. والخلاف فيها مشهور.

وقد جزم بعض أهل العلم (٥) بأنه يقتل من سبّ النبي ﷺ من أهل الذمة،

---

(١) (ص ٥٥ رقم ١٣٦ و ١٣٧).
(٢) في كتابه "الأموال" ص ٥٥.
(٣) في السنن الكبرى (٩/ ٢٠٢).
(٤) تقدم برقم (٣٤٨٧) من كتابنا هذا.
(٥) قال الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥٠٤ رقم المسألة ١٦٥٢): في الذمي يسب النبي ﷺ.
قال أصحابنا - أي الأحناف -: فيمن سبّ النبي ﷺ أو عابه، وكان مسلمًا، فقد صار مرتدًا، ولو كان ذميًا عزّر ولم يقتل.
وقال ابن القاسم عن مالك: من شتم النبي ﷺ من المسلمين، قتل، ولم يستتب، ومن شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى، قتل إلا أن يسلم.
وقال الثوري: الذمي يعزَّر، وذكر عن ابن عمر: أنه يقتل -كما في المحلى (١١/ ٤١٥) -.
وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ومالك، فيمن سبّ رسول الله ﷺ، قالا: هي ردة، فإن تاب نكل، وإن لم يتب قتل. قال: يضرب مائة، ثم يترك حتى إذا هو برأ ضرب مائة، ولم يذكر فرقًا بين المسلم والذمي.
وقال الليث: في المسلم يسب النبي ﷺ لا يناظر ولا يستتاب، ويقتل مكانه، وكذلك اليهود والنصارى.
وقال الشافعي: ويشترط على المصالحين من الكفار: أن من ذكر كتاب الله، أو محمدًا رسول الله، أو دين الله، بما لا ينبغي، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلمًا عن دينه، أو قطع عليه طريقًا، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو =