كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثامنا] أبواب نواقض الوضوء - [الباب السابع] باب المتطهر يشك هل أحدث - ج: 2 - ص: 253

وعن ابن عباس عند البزار (١) والبيهقي (٢) وفي إسناده أبو أويس (٣) لكن تابعه الدراوردي.

قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء)، يعني خروج الحدث [منه] (٤).

قوله: (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) قال النووي (٥): "معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين".

والحديث دليل على اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة، والوسوسة التي جعلها ﷺ من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج.

قال النووي في شرح مسلم (٦): "وهذا الحديث أصل من أصول الإِسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أَن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا (٧) ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكي عن مالك روايتان إحداهما: أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية: يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا (٦) وليس بشيء. قال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أَن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال".

---

(١) في "مسنده" (١/ ١٦٧ رقم ١٧١ - مختصر).
(٢) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٢٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٤٢) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" (رقم ١١٥٥٦) - والبزار بنحوه، ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
(٣) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني ووالد إسماعيل أبي أويس …
أخرج له مسلم في الشواهد ولم يحتج به، وقال في "التقريب": صدوق يهم .. ".
انظر: "خلاصة القول المفهم على تراجم الإمام مسلم" (١/ ٢٩٤ رقم ٧٩٩/ ٦٧).
(٤) في "المخطوط" (عنه). والصواب ما أثبتناه.
(٥) في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٤٩).
(٦) (٤/ ٤٩ - ٥٠).
(٧) أي الشافعية.