كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام - [الباب الأول] باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما - ج: 15 - ص: 404

عقلًا أو شرعًا؟ فعند العترة (١) وأكثر المعتزلة (٢) والأشعرية (٣): تجب شرعًا.

وعند الإمامية (٤): تجب عقلًا فقط.

وعند الجاحظ (٥) والبلخي (٦) والحسن البصري (٦): تجب عقلًا وشرعًا.

وعند ضرار (٧) والأصم (٨) وهشام الفوطي (٩) والنجدات (١٠): لا تجب.

---

= الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة. وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتاها بها رسول الله ﷺ … ". اهـ.
(١) البحر الزخار (٥/ ٣٧٤).
(٢) انظر: أصول مذهب الشيعة (٢/ ٧٩١).
(٣) الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١١٧ - ١١٨).
(٤) انظر كتاب: "الإمامة والرد على الرافضة" لأبي نعيم الأصبهاني ص ٢٥ - ٢٦.
(٥) الجاحظ: عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ (ت ٢٥٠ هـ) من المعتزلة، وتنسب إليه فرقة الجاحظية.
قال الإسفرائيني في "التبصير في الدين" ص ٨١ - ٨٢ اغتر أصحابه بحسن بيانه في تصانيفه، ولو عرفوا ضلالاته وما أحدثه في الدين من بدعه وجهالاته لكانوا يستغفرون عن مدحه، ويستنكفون عن الانتساب إلى مثله.
وانظر: الملل والنحل (١/ ٨٥ - ٨٧).
(٦) ذكر أقوالهما صاحب البحر الزخار (٥/ ٣٧٤).
(٧) ضرار بن عمرو، كان من كبار المعتزلة طمع في رياستهم في بلده فلم يدركها، فخالفهم فكفروه وطردوه، صنف نحو ثلاثين كتابًا بعضها في الرد عليهم، وعلى الخوارج؛ شهد عليه الإمام أحمد عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، فأفتى بضرب عنقه فهرب. توفي سنة (١٩٠ هـ) وإليه تنسب الضرارية من الجبرية.
[لسان الميزان (٣/ ٦٠٧ - إحياء التراث) التبصير في الدين ص ١٠٥ والملل والنحل (١/ ١٠٢)].
(٨) كان أبو بكر الأصم من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي ومن بدعه في الإمامة قوله: "إنها لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس، وإنما يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلام".
انظر: "الملل والنحل" (١/ ٨٦) والبحر الزخار (٥/ ٣٧٤).
(٩) هشام بن عمرو الفوطي كان من جملة القدرية، وزاد عليهم في بدع كثيرة تنسب إليه الهاشمية وهي من فِرَق المعتزلة القدرية.
[انظر: "التبصير في الدين" ص ٧٥، والملل والنحل (١/ ٨٥) والفَرْق بين الفِرَق ص ١٠٩].
(١٠) وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي استولى على اليمامة والبحرين سنة (٦٦ هـ) وقتله =