كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام - [الباب العاشر] باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم - ج: 15 - ص: 461

ولجده صحبة، وذكر أنه سأل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الهرماس بن حبيب العنبري فقالا: لا نعرفه.

وقال (١): سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر بن شميل ولا يعرف أبوه ولا جده.

وحديث ابن أبي حدرد قال في مجمع الزوائد (٢): رواه أحمد (٣) والطبراني في الصغير (٤) والأوسط (٥) ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة، فيكون مرسلًا صحيحًا. انتهى.

قوله: (الزَمه) بفتح الزاي، فيه دليل: على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرُّره بحكم الشرع، وقد حكاه في البحر (٦) عن أبي حنيفة (٧) وأحد وجهي أصحاب الشافعي (٨)، فقالوا: إنه يسير حيث سار ويجلس حيث جلس غير مانع له من الاكتساب ويدخل معه داره.

وذهب أحمد (٩) إلى أن الغريم إذا طلب ملازمة غريمه حتى يحضر ببينته القريبة؛ أجيب إلى ذلك لأنَّه لو لم يمكن من ملازمته ذهب من مجلس الحاكم، وهذا بخلاف البينة البعيدة.

وذهب الجمهور (١٠): إلى أن الملازمة غير معمول بها، بل إذا قال: لي بينة غائبة، قال الحاكم: لك يمينه أو أخِّرْهُ حتى تحضر [بينتك] (١١)، وحملوا الحديث على أن المراد إلزام غريمك بمراقبته له بالنظر من بعد.

ولعل الاعتذار عن الحديث بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسف.

وأما حديث ابن أبي حدرد: فليس فيه دليل: على الملازمة، بل فيه التشديد على المديون بإيجاب القضاء، وعدم قبول دعواه الإعسار لمجرَّدها من دون بينة،

---

(١) أي ابن أبي حاتم في المرجع السابق.
(٢) في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٣) في المسند (٣/ ٤٢٣) وقد تقدم.
(٤) في الصغير (رقم ٦٥٥ - الروض الداني) وقد تقدم.
(٥) في الأوسط رقم (٤٥١٢) وقد تقدم.
(٦) البحر الزخار (٥/ ٨٠).
(٧) البناية في شرح الهداية (١٠/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٨) البيان للعمراني (٦/ ١٣١ - ١٣٢).
(٩) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٨٨).
(١٠) المغني لابن قدامة (٦/ ٥٨٨).
(١١) في المخطوط (ب): (ببينتك).