كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عاشرا]: أبواب موجبات الغسل - [الباب الثامن] باب طوف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال - ج: 2 - ص: 337

تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن. وفي مسلم إِن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره.

وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب (١) تأويل النووي، فليرجع إليه.

والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع.

قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين، وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا، ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه، وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب.

٢٣/ ٣٠٨ - (وَعَنْ أبي رَافِعٍ مَوْلى رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَافَ على نِسائِهِ في لَيلَةٍ، فاغتَسلَ عِندَ كُلِّ امْرَأة منْهُنَّ غسْلًا، فَقُلْت: يا رَسُولَ الله لَوِ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا واحِدًا، فقالَ: "هذا أَطْهَرُ وَأطْيَبُ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ) (٣). [حسن]

الحديث أخرجه أَيضًا النسائي (٤) وابن ماجه (٥) [والترمذي] (٦)، قال الحافظ (٧): وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث أَنس أصح منه انتهى. وهذا ليس بطعن في الحقيقة لأنه لم ينف عنه الصحة.

قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى.

وقال النووي (٨): هو محمول على أَنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.

والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه.

---

(١) الباب الخامس عند الحديث رقم (١٦/ ٢٧٩) - (١٨/ ٢٨١) من كتابنا هذا.
(٢) في "المسند" (٦/ ٨).
(٣) في "سننه" رقم (٢١٩).
(٤) في "عشرة النساء" له رقم (١٤٩) وفي "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٩ رقم ٩٠٣٥).
(٥) في "سننه" (١/ ١٩٤ رقم ٥٩٠).
(٦) لم يخرجه الترمذي في "سننه" بل أشار إليه بقوله (١/ ٢٦٠): وفي الباب عن أبي رافع، وما بين الحاصرتين ليس في (جـ).
(٧) في "التلخيص الحبير" (١/ ١٤١).
(٨) في "شرحه لصحيح مسلم" (٣/ ٢١٨).