كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[حادي عشر]: أبواب الأغسال المستحبة - [الباب الثالث] باب الغسل من غسل الميت - ج: 2 - ص: 358

وقال علي بن المديني وأَحمد بن حنبل (١): لا يصح في الباب شيء. وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث صحيح.

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا ولو ثبت للزمنا استعماله.

وقال ابن المنذر (٢): ليس في الباب حديث يثبت.

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه (٣): لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. قال الحافظ (٤) قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون.

وقد صحح الحديث أيضًا ابن حزم (٥).

وقد روي من طريق سفيان، عن سهيل، عن أَبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة (٦) قال ابن حجر (٧): "إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث، قال: وأَما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسنادها حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو روَوه عنه موقوفًا".

والحاصل أن الحديث كما قال الحافظ (٨): هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي (٩) على الترمذي تحسينه معترض. قال الذهبي (١٠): هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء.

---

(١) قاله البخاري عنهما كما في "علل الترمذي الكبير" ص ١٤٣ و"علل الحديث" لابن أبي حاتم رقم (١٠٣٥).
(٢) في "الأوسط" (٥/ ٣٥١).
(٣) (١/ ٣٥١ رقم ١٠٣٥).
(٤) في "التلخيص" (١/ ١٣٧).
(٥) في "المحلى" (١/ ٢٥٠).
(٦) أخرجه أبو داود رقم (٣١٦٢) والبيهقي (١/ ٣٠١) وابن حزم في "المحلى" (١/ ٢٥٠).
(٧) في "التلخيص" (١/ ١٣٧).
(٨) المرجع السابق (١/ ١٣٧).
(٩) في "المجموع" (٥/ ١٤٤).
(١٠) في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (١/ ٣٠٢) وعبارته: "قلت: بل هي غير بعيدة من القوة إذا ضم بعضها إلى بعض، وهي أقوى من حديث القلتين، وأقوى من أحاديث الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث" اهـ.