كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث عشر]: أبواب الحيض - [الباب السادس] باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها - ج: 2 - ص: 471

[﵁] (١) مرسلة، وإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالًا".

والحديث الأول: يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلًا بينه وبين ما يتصل به من الرجل.

والحديث الثاني: يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج.

والحديث الثالث: يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض وعدم جوازه بما عداه، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شيء المذكور في حديث أنس وعائشة؛ ومن لم يجوز التخصيص به فهو لا يعارض المنطوق الدال على الجواز والخلاف في جوازه وعدمه قد سبق في أول الباب.

١٥/ ٣٨٢ - (وَعَنْ عائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (١) قالَتْ: "كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كانَتْ حائِضً فَأرَادَ رَسُولُ الله ﷺ أنْ يُباشِرَها، أمَرَها أنْ تَأتَزِرَ بإزَارٍ في فَوْرِ حَيْضَتِها ثُمَّ يُباشِرُها"، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

قالَ الخَطَّابِيُّ (٣): فور الحيض: أوَّلُهُ وَمُعْظَمُهُ). [صحيح]

قوله: (أن يباشرها)، المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين لا الجماع.

قوله: (أن تأتزرَ)، في رواية للبخاري (٤): "تَتَّزِرَ"، قال في الفتح (٥): والأولى أفصح، والمراد بالاتزار: أن تشد إزارًا تستر به سرّتها وما تحتها إلى الركبة.

قوله: (في فَوْر حيضتها) هو بفتح الفاء وإسكان الواو. ومعناه كما قال الخطابي (٢) كما ذكر المصنف. وقال القرطبي (٦): فور الحيضة: معظم صبها، من فوران القدر وغليانها، والكلام على فقه الحديث قد تقدم.

---

(١) زيادة من (ج).
(٢) أحمد (٦/ ٢٣٥) والبخاري رقم (٣٠٢) ومسلم رقم (٢٩٣). قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ١٨٤ رقم ٢٦٨) والترمذي (١/ ٢٣٩ رقم ١٣٢) وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٥) والدارمي (١/ ٢٤٢) والنسائي (١/ ١٨٥).
(٣) في "معالم السنن" (١/ ١٨٥ - هامش السنن).
(٤) رقم (٣٠٢).
(٥) (١/ ٤٠٤): "تأتزر" بهمزة ساكنة وهي أفصح.
(٦) في "المفهم" لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٥٥٥).