كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثانيا] أبواب المواقيت - [الباب الخامس عشر] باب قضاء الفوائت - ج: 3 - ص: 175

وَلِمُسْلِمٍ (١): "إذَا رَقَدَ أحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ") (٢). [صحيح]

٦٢/ ٤٧٩ - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا، فَإِن اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ " (٢). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ والتِّرْمِذِيَّ) (٣). [صحيح]

قوله: (من نسي) تمسّك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينسَ لا يصلّي، وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم (٤) وبعض أصحاب الشافعي (٥)، وحكاه في البحر (٦) عن ابني الهادي والأستاذ، ورواية عن القاسم والناصر.

قال ابن تيمية حفيد المصنف (٧): والمنازعون لهم ليس لهم حجّة قط يرد إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلّا بأمر جديد، وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط، بل ننازع في قبول القضاء منه

---

(١) في "صحيحه" رقم (٣١٦/ ٦٨٤).
(٢) سورة طه، الآية (١٤).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٥٤١)، وأبو داود رقم (٤٣٥)، والنسائي (١/ ٢٩٦)، وابن ماجه رقم (٦٩٧).
(٤) في "المحلى" (٢/ ٢٣٥ المسألة ٢٧٩).
(٥) كأبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي الشافعي المتكلّم، حدث عن الشافعي، والوليد بن مسلم الثقفي، وروى عنه أبو جعفر الحضرمي مطين. قال الدارقطني: كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد، ثم صار من أصحاب ابن أبي دؤاد، واتبعه على رأيه … وقال أبو عاصم: هو أحد النسّاك الحفاظ المفتين، وذكر في ترجمته أنه قال بمنكرات من المسائل.
انظر: "الطبقات" (٢/ ٦٤ - ٦٦)، و"تاريخ بغداد" (٥/ ٢٠٠).
(٦) (١/ ١٧١ - ١٧٢).
(٧) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٠ - ٤١).
قال المرداوي: "واختار الشيخ تقي الدين: أن تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوّع. وكذا الصوم. قال ابن رجب في "شرح البخاري": ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين: أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدًا، منهم: الجوزجاني، وأبو محمد البربهاري، وابن بطة".
انظر: "الإنصاف" (١/ ٤٤٣).