كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا] أبواب ستر العورة - [الباب الثاني] باب بيان العورة وحدها - ج: 3 - ص: 287

والحديث يدلّ على أن الفخذ عورة، وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة.

قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة، وعن أحمد ومالك في رواية: "العورة: القبل والدبر فقط"، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخري (١)، قال الحافظ (٢): في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر، فقد ذكر المسألة في تهذيبه، ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.

واحتجّوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا (٣).

والحق أن الفخذ من العورة، وحديث عليّ هذا وإن كان غير منتهض على الاستقلال ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب كما ستعرف ذلك.

وأمّا [حديثا] (٤) عائشة (٥) وأنس (٦) الآتيان في الباب الذي بعد هذا فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرّق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرّق إلى الأحاديث المذكورة في هذا الباب؛ لأنها تتضمّن إعطاء حكم كلّي وإظهار شرع عام، فكان العمل بها أولى كما قال القرطبي، على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام، وقد تقرّر في الأصول أن القول أرجح من الفعل.

٣/ ٥١٦ - (وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ [رضي الله تعالى عنه] (٧) قالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ: "يَا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فإن الفَخِذَيْنِ عَوْرَة". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٨) وَالْبُخَارِيُّ في تاريخِهِ) (٩). [حسن لغيره]

---

(١) انظر: "المجموع" (٣/ ١٧٤)، و"البحر الزخار" (١/ ٢٢٧)، و"بدائع الصنائع" (٥/ ١٢٢، ١٢٣)، و"الخرشي علي خليل" (١/ ٢٤٦)، و"حلية العلماء" (٢/ ٦١ - ٦٨).
(٢) في "الفتح" (١/ ٤٨١).
(٣) الباب الثالث عند الحديث رقم (٦/ ٥١٩ - ٧/ ٥٢٠) من كتابنا هذا.
(٤) في المخطوط (أ) و (ج): (حديث).
(٥) رقم (٦/ ٥١٩) من كتابنا هذا.
(٦) رقم (٧/ ٥٢٠) من كتابنا هذا.
(٧) زيادة من (ج).
(٨) في "المسند" (٥/ ٢٩٠).
(٩) في "التاريخ الكبير" (١/ ١/ ١٣). =