كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامسا] [أبواب] اللباس - [الباب الخامس] باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره - ج: 3 - ص: 373

أن الراجِحَ عندَ من أطلقَ نفسَه عن وثَاقِ العصبيةِ الوبيَّةِ عدمُ حُجِّيَّةِ الإجماعِ إن سَلِمَ إمكانُه ووقوعُه ونقلُه والعِلْمُ به، وإنْ كانَ الحقُّ منعَ الكل (١).

وأحسنُ ما يُستدلُّ به على الجواز حديثُ عبد اللهِ بن سعدٍ (٢) المتقدِّمُ في لُبْسِ عمامةِ الخزِّ لما في النهايةِ (٣) من أن الخزَّ الذي كان على عهدهِ ﷺ مخلوط من صوف وحرير. وقال في المشارق (٤): إن الخز ما خلط من الحرير والوبر كما تقدم لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب ما أسفلناه في شرحه على أن النزاع في مسمى الخز بمجرده مانع مستقل.

١٤/ ٥٥٧ - (وَعَنْ عَلَيّ [رضي الله تعالى عنه] (٥) قالَ: أُهدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لُحْمَتها فأرْسَلَ بِها إليَّ فأتَيْتُه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ما أَصْنَعُ بِها أَلْبَسُها؟ قالَ: "لَا، وَلكِنِ اجْعَلْها خُمرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (٦). [صحيح]

الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف (٧)، وأما هبيرة بن يريم الراوي له عن علي فقد وثقه ابن حبان (٨)، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٩) والبيهقي (١٠) والدورقي (١١).

قوله: (بين الفواطم) فقد تقدم ذكر أسمائهنّ في شرح حديث علي المتقدم، والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير، وقد قدمنا الكلام على ذلك وذكرنا القدر المعفوّ عنه.

---

(١) إن الإمام الشوكاني ﵀ له موقف شديد من الإجماع وقد تمت مناقشته بتفصيل جيد عندما قمت بتحقيق كتابه: "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" في "المقصد الثالث": الإجماع. ص ٢٦٦ - ٣٢٨ فارجع إليه لزامًا لتقف على الحق في ذلك.
(٢) تقدم تخريجه رقم (١٢/ ٥٥٥) من كتابنا هذا: بسند ضعيف.
(٣) (٢/ ٢٨) وقد تقدم.
(٤) (١/ ٢٣٣). وقد تقدم.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في سننه (٣٥٩٦).
(٧) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، الكوفي: ضعيف، كَبِرَ فتغير وصار يتلقَّنُ وكان شيعيًا … "التقريب" رقم (٧٧١٧) وتهذيب التهذيب (٤/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٨) (٥/ ٥١١).
(٩) في "المصنف" (١٢/ ٦٦ رقم ١٢١٣٦).
(١٠) في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٥).
(١١) في مسنده المخطوط وقد تقدم التعريف بالدورقي هذا.