كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا]: أبواب المياه - [الباب الأول] باب طهورية ماء البحر وغيره - ج: 1 - ص: 145

سُننهِمَا، وابنُ أبي شيبةَ (١). وحَكَى الترمذيُّ عن البخاري تصحِيحَهُ (٢)، وتعقَّبَهُ ابنُ عبدِ البرِّ (٣) بأنهُ لو كانَ صحيحًا عندَهُ لأخرجَهُ في صحيحهِ، وردَّهُ الحافِظُ وابنُ دقيقِ العيدِ بأنهُ لم يلتزمِ الاستيعابَ (٤)، ثم حَكَمَ ابنُ عبدِ البرِّ (٣) معَ ذلِكَ بصحتِهِ لتلقِّي العلماءِ له بالقَبُولِ، فردَّهُ من حيثُ الإِسنادُ وقَبِلَهُ من حيثُ المعنى (٥)، وقد حَكمَ بصحَّةِ جُمْلَةِ مِنَ الأحاديثِ لا تبلغُ درجةَ هذا ولا تقارِبُهُ. وصحَّحَهُ أيضًا ابنُ المنذرِ (٦) وابنُ مَنْدَهْ (٦) والبغوي (٧) وقال: "هذا الحديثُ صحيحٌ متفقٌ على صِحَّتِهِ". وقالَ ابنُ الأثيرِ في شرحِ المسندِ (٨): "هذا حديثٌ صحيحٌ مشهورٌ أخرجَهُ الأئمةُ في كُتُبِهِمْ واحتجُّوا بهِ ورجالُهُ ثقاتٌ". وقال ابنُ الملقّنِ في البدرِ المنيرِ (٩): "هذا الحديثُ صحيحٌ جليلٌ مَرْوِيٌّ مِنْ طُرُقٍ الذي حَضَرَنا منها تسعٌ"، ثم ذكرهَا جميعًا وأطالَ الكلامَ عليها وسيأتي تلخيصُها. وقد ذكرَ ابنُ دقيقِ العيدِ في "شَرْحِ الإِمامِ" (١٠)

---

(١) في "المصنف" (١/ ١٣١).
(٢) في "علل الترمذي الكبير" (ص ٤١ رقم ٣٣).
(٣) كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (٣/ ١٠).
(٤) تقدم الكلام عليه في "مقدمة المؤلف" ﵀ ص ١٢٣ - ١٢٤ من كتابنا هذا.
(٥) صحة الأحاديث لا تثبت بتلقي وقبول العلماء لها، وكذلك لا تثبت بعمل العالم وفتياه، بل لا بد من توفر شروط الصحة فيها.
انظر: كتابنا "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" (ص ١٠٠) ط ١.
(٦) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ٨).
(٧) في كتابه: "شرح السنة" (٢/ ٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٨) وهو شرح لـ "مسند الشافعي" واسمه "الشافي شرح مسند الشافعي" مخطوط. ومؤلفه: ابن الأثير، المبارك بن محمد بن محمد الجزري، ت (٦٠٦ هـ).
انظر: ترجمته في "سير أعلام النبلاء" (٢١/ ٤٨٨ - ٤٩١ رقم ٢٥٢) وغيرها.
وانظر: "معجم المصنفات الواردة في "فتح الباري" لأبي عبيدة مشهور حسن (ص ٢٤٨ رقم ٧٣٥).
(٩) "البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير" للإمام أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي. المعروف بابن الملقن. (٢/ ٢).
(١٠) • لم أقف على كتاب "شرح الإمام" ولا على أصله "الإمام".
وقد قال السبكي في "طبقات الشافعية" (٩/ ٢١٢): "كتاب (الإمام) في الحديث، وهو جليل حافِل، لم يُصنَّف مِثلُه" اهـ.
وقال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (٤/ ١٤٨٢): " … وعمل كتاب (الإمام) في الأحكام، ولو كمل تصنيفه وتبييضه لجاء في خمسة عشر مجلدًا" اهـ. =