كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[سادسا] أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات - [الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة - ج: 3 - ص: 495

وقد حكى بعضهم أن في التأكيد بكل خلافًا هل يرفع المجاز أو يضعفه؟ والظاهر عدم الرفع لما في الصحيح (١) من حديث عائشة "كان يصوم شعبان كله كان يصوم نصفه إلا قليلًا" والقول بأنه يرفع المجاز يستلزم عدم صحة وقوع الاستثناء بعد المؤكد كما صرح بذلك القائلون به.

وللمقام بحث ليس هذا موضعه. ومما يدل على عدم الرفع الأحادِيث الواردة في المنع من الصلاة في المقبرة والحمام وغيرهما وسيأتي ذكرها (٢).

١٨/ ٦١١ - (وَعَنْ أبِي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: سألْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أوَّلَ؟ قالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرامُ"، قُلْتُ: ثم أيُّ؟ قالَ: "الْمَسْجِدُ الأقْصَى"، قُلْتُ: كَمْ بَيْنُهما؟ قالَ: "أرْبَعُونَ سَنةً" قُلْتُ: ثمَّ أَيُّ؟ قالَ: "حَيثُما أدْرَكْتَ الصلاةَ فصَلِّ فَكُلُّها مَسْجِد". متَّفَقٌ عَليهِ) (٤). [صحيح]

قوله: [(قال: أربعون)] (٥) يعني في الحدوث لا في المسافة.

قوله: (حيثما أدركت) لفظ مسلم (٦) "وأينما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد" وفي لفظ له (٧) "ثم حيثما أدركتك" وفي لفظ له أيضًا (٨) "فحيثما أدركتك الصلاة فصل".

قال النووي (٩): وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل، ومنه قارعة الطريق والحمام

---

(١) في صحيح مسلم رقم (١٧٦/ ١١٥٦).
(٢) عند الحديث رقم (١٩/ ٦١٢) و (٢٢/ ٦١٥) و (٢٤/ ٦١٧) من كتابنا هذا.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أحمد في المسند (٥/ ١٦٠، ١٦٧) والبخاري رقم (٣٤٢٦) ومسلم رقم (٥٢٠).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٧٥٣) وابن خزيمة رقم (٧٨٧) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (١١٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣٣). وفي "الدلائل" (٢/ ٤٣) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٠/ ٣٤) من طرق.
(٥) في (جـ): (الأربعون).
(٦) في صحيحه رقم (١/ ٥٢٠).
(٧) لمسلم في صحيحه رقم (١/ ٥٢٠).
(٨) لمسلم أيضًا في صحيحه رقم (٢/ ٥٢٠).
(٩) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢).