للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني (١).

وقد أخرج الحديث الترمذي (٢) من طريق أخرى غير طريق أبي معشر، وقال: حديث حسن صحيح.

وقد خالفه البيهقي (٣) فقال بعد إخراجه من هذه الطريق (٤): هذا [إسناد] (٥) ضعيف، فنظرنا في الإسناد فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق (٦) قد تفرد به عن المقبري، وقد اختلف فيه، فقال علي بن المديني: إنه


= وزاد: (وصححه أبو حاتم موقوفًا على عبد الله) (العلل) رقم (٥٢٨).
• وأخرجه البيهقي (٢/ ٩) عن الحاكم بالإسنادين، دين المذكورين. ثم قال: (تفرد بالأوَّل: ابن مجبر، وتفرد بالثاني: يعقوب بن يوسف الخلال، والمشهور رواية الجماعة: حفَّاد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله.
(١) في سنته (١/ ٢٧٠ - ٢٧١) رقم (١) و (٢) بالإسنادين المذكورين أعلاه.
(٢) في سننه رقم (٣٤٤) وهو حديث صحيح.
(٣) في السنن الكبرى (٢/ ٩).
(٤) أما الطريق المشار إليها، وهي التي ليست عن طريق أبي معشر، فنصها في الترمذي رقم (٣٤٤): حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي، حدثنا المعلَّى بن منصور، حدثنا عبد الله بن جعفر المخرميُّ، عن عثمان بن محمد الأخنسيّ، عن سعيد المقبُريُّ عن أبي هريرة … الحديث.
والبيهقي لم يرو الحديث من هذه الطريق كما يفيده كلام الشوكاني، بل من الطريقين السابقين.
وعلى هذا فقد وهم الشوكاني في غزو الحديث إلى البيهقي بالطريق المذكور التي أخرجه منها الترمذي.
والحديث كما ترى قد جزم الترمذي بصحته.
وقال أبو الأشبال في هامش الترمذي (٢/ ١٧٤): (والذي نراه أن هذه الروايات الموقوفة سواء أكانت عن عمر أم عن ابن عمر، ما هي إلَّا قوَّةٌ للحديث، لا علةٌ له لأن الرفع زيادة الثقة فتقبل.
والروايات يعضد بعضها بعضًا) اهـ.
وقال المحدث الألباني في (إرواء الغليل) (١/ ٣٢٦): فالحديث بهذه الطرق صحيح.
(٥) في (ب): (الإسناد).
(٦) قال الحافظ في (التقريب) رقم الترجمة (٤٥١٥): عثمانُ بن محمد بن المغيرة بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>