للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الزيادة في العدد فالامتثال متحقق لأن المأمور به قد حصل على الصفة التي وقع الأمر بها وكون الزيادة عليه مغيِّرةٌ له غير معقول.

وقيل: إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فقد حصل الامتثال، وإن زاد بغير نية لم يعد ممتثلًا (١).

١٤٦/ ٨٠٧ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ [] (٢) أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هؤلاءِ الْكَلِمَاتِ كَما يُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصلاةِ: "اللَّهُم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أرَدَّ إلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣) والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) (٤). [صحيح]

قوله: (من البخل) بضم الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وبفتحهما وبضمهما وبفتح الباء وإسكان الخاء ضد الكرم، ذكر معنى ذلك في القاموس (٥).

وقد قيده بعضهم -[المغربي في البدر] (٦) - في الحديث بمنع ما يجب


(١) قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٤/ ٥٣): "الثاني والعشرون: قال القرافي في "قواعده": من البدع المكروه الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا، كما ورد في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثًا وثلاثين عقب الفرائض، فيفعل أكثر من ذلك لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا أن يوقف ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب" اهـ.
وعقب الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٣٣٠) بعد سياقه كلام القرافي بقوله: "ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الأتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها. والله أعلم" اهـ.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) البخاري في صحيحه رقم (٢٨٢٢) و (٦٣٦٥) و (٦٣٧٠) و (٦٣٧٤) و (٦٣٩٠).
(٤) في سننه رقم (٣٥٦٧) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي (٨/ ٢٦٦ رقم ٥٤٧٨، ٥٤٧٩).
(٥) القاموس المحيط (ص ١٢٤٧).
(٦) في "البدر التمام" ولم يزل مخطوطًا. أعانني الله على إتمامه.
وما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>