كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عاشرا] أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها - [الباب الثاني] باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت - ج: 5 - ص: 27

قوله: (ماذا عليه) في رواية للبخاري: "من الإثم" تفرد بها الكشميهني (١).

قال الحافظ (٢): ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا.

قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشيةً فظنها الكشميهني أصلًا.

وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط (٣) على من أثبتها.

قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم.

فجواب لو: قوله: "لكان أن يقف".

وقال الكرماني (٤): جواب لو ليس هو المذكور، بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرًا له.

قال الحافظ (٥): وليس ما قاله متعينًا.

قوله: (أربعين) ذكر الكرماني (٤) لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين:

(إحداهما): كون الأربعة أصل جميع الأعداد، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. (ثانيهما): كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشد.

قال الحافظ (٥): ويحتمل غير ذلك.

وفي سنن ابن ماجه (٦) وابن حبان في صحيحه (٧) من حديث أبي هريرة: "لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها".

---

(١) كما في "فتح الباري" (١/ ٥٨٥).
(٢) في "الفتح" (١/ ٥٨٥).
(٣) في "مشكل الوسيط" (٢/ ١٨٢ - الوسيط).
(٤) في شرحه للبخاري (٤/ ١٦٣).
(٥) في "الفتح" (١/ ٥٨٥).
(٦) في سننه رقم (٩٤٦).
(٧) في صحيحه رقم (٢٣٦٥).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٣٧١) وابن خزيمة رقم (٨١٤) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (٨٧) من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن عمه عن أبي هريرة، به.
وهو حديث ضعيف لجهالة عبيد الله بن مَوْهَب.