كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[ثالث عشر] أبواب سجود السهو - [الباب الأول] باب ما جاء فيمن سلم من نقصان - ج: 5 - ص: 363

وأبو داود (١) وابن ماجه (٢) وابن خزيمة (٣)، ولموافقة ذي اليدين كما أخرجه أبو بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند (٤)، وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم، انتهى.

قوله: (لم أنس ولم تقصر) هو تصريح بنفي النسيان ونفي القصر، وهو مفسر لما عند مسلم (٥) بلفظ: "كلُّ ذلكَ لم يَكُن".

وتأييد لما قاله علماءُ المعاني (٦): أن لفظَ "كل" إذا تقدَّم وعقبه النفي كان نفيًا لكل فرد لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخر، ولهذا أجاب ذو اليدين بقوله: "قد كان بعض ذلك"، كما في صحيح مسلم (٧).

---

(١) في السنن رقم (١٠٠٨).
(٢) في السنن رقم (١٢١٣، ١٢١٤).
(٣) في صحيحه رقم (١٠٤٢).
وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٤/ ٧٧) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٦٧) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٤ رقم ٤٢٢٤).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٥١) وقال: رواهما - أي هذا الحديث والذي قبله - عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند، وفيه معدي بن سليمان، قال أبو حاتم: شيخ، وضعفه النسائي.
(٥) في صحيحه رقم (٩٩/ ٥٧٣).
(٦) ذكره علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفيُّ على (كل) وبين أن تتقدم هي عليه، فإذا تقدمت على حرف النفي نحو: كل القوم لم يقم. أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فردٍ فرد، وإن تقدم النفيُّ عليها مثل: لم يقم كلُّ القوم، لم تدلُّ إلا على نفي المجموع وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى الأول عموم السلب، والثاني سلب العموم من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كلِّ فردٍ، والثاني لم يفدّ العموم في حقِّ كلِّ أحد، إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم. قال القرافي: وهذا شيءٌ اختصتْ به (كل) من بين سائر صيغ العموم. قال وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان وأصلها قوله ﷺ: "كل ذلك لم يكن".
انظر: البحر المحيط (٣/ ٦٤) وأصول السرخسي (١/ ١٥٨) وإرشاد الفحول (ص ٤٠٦) بتحقيقي.
(٧) رقم (٩٩/ ٥٧٣).