كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة - [الباب الثامن] باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه - ج: 6 - ص: 59

وقد نسخ إلى القعود في حقّ من صلى إمامه قاعدًا. فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرّتين وهو بعيد.

والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: دعوى التخصيص بالنبيّ ﷺ في كونه يؤمّ جالسًا.

حكى ذلك القاضي عياض (١)، قال: ولا يصحّ لأحد أن يؤمّ جالسًا بعده ﷺ. قال: وهو مشهور قول مالك (٢) وجماعة [من] (٣) أصحابه. قال: وهذا أولى الأقاويل لأنه ﷺ لا يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره.

وردّ بصلاته ﷺ خلف عبد الرحمن بن عوف (٤) وخلف أبي بكر (٥)، وقد تقدم ذلك.

وقد استدلّ على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعًا: "لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا" (٦).

وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصحّ من وجه من الوجوه كما قال

---

(١) في إكمال المعلم (٢/ ٣٢١).
(٢) المدونة (١/ ٨١).
(٣) زيادة من المخطوط (ب).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣١٧ رقم ١٠٥/ ٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة.
(٥) تقدم تخريجه برقم (١٠٦٣) من كتابنا هذا.
(٦) أخرج الدارقطني في سننه (١/ ٣٩٨ رقم ٦)، والبيهقي في سننه الكبرى (٣/ ٨٠) عن جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يؤمنَّ أحد بعدي جالسًا".
قال الدارقطني: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
وقال عبد الحق في "أحكامه" - كما في نصب الراية (٢/ ٥٠) - ورواه عن الجعفي مجالد، وهو أيضًا ضعيف.
وقال البيهقي في "المعرفة" - كما في نصب الراية (٢/ ٥٠) - الحديث مرسل لا تقوم به حجة، وفيه جابر الجعفي وهو متروك في روايته، مذموم في رأيه، ثم قد اختلف عليه فيه، فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم.
ورواه ابن طهمان عنه، عن الحكم، قال: كثب عمر: لا يؤمنَّ أحد جالسًا بعد النبي ﷺ. وهذا مرسل موقوف.