كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة - [الباب الثامن] باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه - ج: 6 - ص: 62

خلفه ﷺ قيامًا غير أبي بكر، [قال] (١): لأن ذلك لم يرد صريحًا.

قال الحافظ (٢): والذي ادّعى نفيه قد أثبته الشافعي (٣) وقال: إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

قال الحافظ (٤): ثم وجدته مصرّحًا به في مصنف عبد الرزاق (٥) عن ابن جريج، أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه: "فصلى النبيّ ﷺ قاعدًا، وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس، وصلى الناس وراءه قيامًا".

قال (٦): وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي.

قال (٦): وهذا الذي يقتضيه النظر لأنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا، فمن ادّعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان (٧).

---

(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) في "الفتح" (٢/ ١٧٧).
(٣) في "الأم" (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٤) في "الفتح" (٢/ ١٧٧).
(٥) رقم (٤٠٧٤).
(٦) أي الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٧٧).
(٧) قال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٣٦٧ - ٣٧٠) بتحقيقي: "حاصل القول في صلاة القائم خلف القاعد: أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضًا قاعدًا إذا كان منفردًا أو إمامًا لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].
واختلفوا إذا كان المأموم صحيحًا فصلى خلف إمام مريض، يصلي قاعدًا على ثلاثة أقوال:
(أحدها): أن المأموم يصلي خلفه قاعدًا وممن قال بهذا القول أحمد وإسحاق.
(الثاني): أنهم يصلون خلفه قيامًا. وعلى هذا جماعة: الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر، وأبو ثور وغيرهم. وزاد هؤلاء فقال: يصلون وراءه قيامًا وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ إيماءً.
وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد، وأنه إن صلوا خلفه قيامًا أو قعودًا بطلت صلاتهم وهو المشهور عنه.
وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار، أعني: عمل أهل المدينة عند مالك. وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين:
أحدهما: حديث أنس تقدم برقم (١١٠١) من كتابنا هذا - وحديث عائشة - تقدم برقم (١١٠٠) من كتابنا هذا.
والثاني: حديث عائشة: أن رسول الله ﷺ خرج في مرضه الذي توفي منه، فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله ﷺ أن كما =