كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين - [الباب الثاني] باب جمع المقيم لمطر أو غيره - ج: 6 - ص: 207

ومما يدلّ على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر: ما أخرجه الترمذي (١) عن ابن عباس عن النبيّ ﷺ قال: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر".

وفي إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف (٢).

ومما يدلّ على ذلك ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل (٣) منه ولفظه: جميع ما في كتابي هذا من الحديث [هو] (٤) معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين:

حديث ابن عباس (٥): "أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب العشاء من غير خوف ولا سفر".

وحديث أنه قال ﷺ: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" (٦). انتهى.

لا يخفاك أن الحديث صحيح، وتَرْكُ الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به.

وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ به أحد.

ولكن قد أثبت ذلك غيره، والمثبت مقدّم، فالأولى التعويل على ما قدمنا

---

= الكبرى (٧/ ١٧١)، (١٠/ ١٠٩) وفي "الدلائل" (٤/ ٩٩ - ١٠٨) وغيرهم من حديث المِسْوَر بن مخرمة ومروان بن الحكم.
(١) أخرجه الترمذي في سننه رقم (١٨٨) وقال الترمذي: وحنش هذا هو أبو علي الرحَبي، وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا والله أعلم.
(٢) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٢/ ٣٩٣) والمجروحين (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣) و (٣/ ٢٠٦) والجرح والتعديل (٣/ ٦٣) والكاشف (١/ ١٧٢) والمغني (١/ ١٧٥) والميزان (١/ ٥٤٦) والتقريب (١/ ١٧٨) والخلاصة ص ٨٤.
(٣) في "العلل": (٥/ ٧٣٦ - مع السنن).
(٤) سقط من المخطوط (ب).
(٥) تقدم برقم (١١٧٥) من كتابنا هذا.
(٦) أخرجه الترمذي في سننه رقم (١٤٤٤) وهو حديث صحيح.