كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عشرون] أبواب الجمعة - [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب - ج: 6 - ص: 244

وَقالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعِ الحَكَمُ مِنْ مُقَسّمٍ إلَّا خَمْسَةَ أحادِيثَ وَعدَّها، وَلَيْسَ هَذا الحَديثُ فِيما عَدَّهُ).

٩/ ١١٨٧ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّه أبْصَرَ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلا أن اليَوْمَ يَوْمُ جُمعَةٍ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: اخْرُج فإنَّ الجُمُعَةَ لا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ في مُسْنَدِهِ) (١). [موقوف صحيح]

أما حديث ابن عباس فقال الترمذي (٢): إنه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ثم قال (٣): قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: وذكر الكلام الذي ذكره المصنف.

وفي إسناده الحجاج ابن أرطاة.

قال البيهقي (٤): انفرد به الحجاج وهو ضعيف.

وقال العراقي في شرح الترمذي: ضعفه الجمهور.

ومال ابن العربي (٥) إلى تصحيح الحديث.

وقال: ما قاله شعبة لا يؤثر في الحديث.

وقال: هو صحيح السند صحيح المعنى؛ لأن الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيرها، وطاعة النبيّ ﷺ في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة.

وتعقبه العراقي فقال: هذا الكلام ليس جاريًا على قواعد أهل الحديث (٦).

ولا يلزم من كون المعنى صحيحًا أن يكون السند صحيحًا، فإن شرط صحة الإسناد اتصاله، فالمنقطع ليس من أقسام الصحيح عند عامة العلماء، وهم الذين

---

= وقال النووي في المجموع (٤/ ٣٦٦) ضعيف جدًّا، وليس في المسألة حديث صحيح.
(١) في المسند رقم (٤٣٥).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٠٥) بالسند نفسه. وهو أثر صحيح.
(٢) في السنن (٢/ ٤٠٥).
(٣) أي الترمذي في السنن (٢/ ٤٠٦).
(٤) في السنن الكبرى (٣/ ١٨٧).
(٥) في عارضة الأحوذي (٢/ ٣١٧).
(٦) لأن فيه تدليس الحجاج والانقطاع بين الحكم ومقسم.