كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[عشرون] أبواب الجمعة - [الباب الخامس] باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله ﷺ فيه - ج: 6 - ص: 295

وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه انتهى كلام الدارقطني (١).

وأجاب النووي في شرح مسلم (٢) عن ذلك بقوله: وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له، ولأكثر المحدّثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة.

قال (٣): والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدّثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة (٤)، انتهى.

---

(١) من كتاب التتبع ص ٢٣٣ - ٢٣٥.
(٢) (٦/ ١٤١).
(٣) أي النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ١٤١).
(٤) قال النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم (١/ ٣٢): "إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلًا وبعضهم مرسلًا، أو بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًا، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت: فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ؛ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة.
تدريب الراوي (١/ ٢١٧) وقواعد علوم الحديث للتهانوي ص ١١٨.
وقد قام فضيلة الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي في كتابه: "بين الإمامين مسلم والدارقطني" بنقد كلام النووي ص ١٧٨ - ١٨٠.
"وفي كلام النووي نظر فليس استدراك الدارقطني مبنيًا على القاعدة التي أشار إليها بل هو ممن يقول بزيادة الثقة إذا لم يوجد مانع من قبولها وقد صرح بذلك في كتابه "التتبع" - الحديث الثاني والعشرين -، ثم إن الدارقطني قد صرح بما استدل به على ترجيحه لوقف الحديث على أبي بردة وهما دليلان:
١ - عدم سماع مخرمة من أبيه.
٢ - أن جماعة قد خالفوه - فرووا الحديث موقوفًا على أبي بردة من قوله: وقد صرح بثلاثة منهم: أبو إسحاق، وواصل، ومجالد، وزاد الحافظ ابن حجر: معاوية بن قرة وغيرهم.
فالدارقطني بنى رأيه على عدد من المرجحات المعتبرة:
١ - إن الذين وقفوه على أبي بردة جماعة (ترجيح بالكثرة).
٢ - أنهم كوفيون كأبي بردة فهم أخص به وأعلم بروايته من بكير على فرض سماع ابنه مخرمة منه (ترجيح بالأخصية وهو كونهم من أهل بلدته وملازميه). =