كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[الكتاب الثالث] كتاب الجنائز - [الباب الثالث] باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه - ج: 7 - ص: 241

وأخرج ابن سعد (١) من حديث جابر يرفعه: "أحسن الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات فترك مالًا فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضياعًا فإليّ وعليّ".

وأخرج أحمد (٢) ومسلم (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) في حديث آخر.

"من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليّ وعليّ، وأنا أولى بالمؤمنين".

وفي معنى ذلك عدة أحاديث [ثبتت] (٦) عنه ﷺ أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونًا وقضى عنه.

وذلك مشعر بأن من مات مديونًا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد المصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت. ودعوى من ادّعى اختصاصه ﷺ بذلك ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله ﷺ: "وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه"، أخرجه أحمد (٧)

---

= بل أخرجه أحمد (٦/ ٧٤) وابن راهويه رقم (١٠٦٣) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (١٥٢٢) وأبو يعلى في المسند رقم (٤٨٣٨) والطبراني في الأوسط رقم (٩٣٣٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٢) وفي شعب الإيمان رقم (٥٥٥١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٣٢) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث صحيح، والله أعلم.
(١) في "الطبقات الكبرى" (١/ ٢/ ٩٨) ط: التحرير.
قلت: وأخرجه ابن ماجه في السنن رقم (٤٥) من حديث جابر، وهو حديث صحيح.
(٢) في المسند (٣/ ٣١٠ - ٣١١).
(٣) في صحيحه رقم (٤٣/ ٨٦٧).
(٤) في السنن الكبرى (٥/ ٣٨٤) رقم (٥٨٦١).
(٥) في سننه رقم (٢٤١٦).
كلهم من حديث جابر بن عبد الله. وهو حديث صحيح.
(٦) في المخطوط (أ): (ثبت).
(٧) في المسند (٤/ ١٣١).