كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[أولا] أبواب غسل الميت - [الباب الرابع] باب صفة الغسل - ج: 7 - ص: 269

وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة، والمراد به هنا الإزار كما وقع مفسرًا في آخر هذه الرواية. والحقوة في الأصل (١): معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا.

وفي رواية للبخاري (٢) "فنزع عن حقوه إزاره"، والحقو على هذا حقيقته.

قوله: (فقال أشعرنها إياه) أي ألففنها فيه؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، والمراد اجعلنه شعارًا لها (٣).

قال في الفتح (٤): قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهنّ إياه أولًا ليكون قريب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلا جسدها فاصل وهو أصل في التبرّك بآثار الصالحين (٥).

وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. وقد نقل ابن بطال (٦) الاتفاق على ذلك.

قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)، ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معًا.

---

(١) النهاية لابن الأثير (١/ ٤١٧).
(٢) في صحيحه رقم (١٢٥٧).
(٣) النهاية (٢/ ٤٨٠) والمفهم (٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥).
(٤) (٣/ ١٢٩).
(٥) الواقع الذي يجب فهمه ومعرفته أن التبرك بالنبي ﷺ وبآثاره مشروع، فإن النبي ﷺ مبارك في ذاته وآثاره وأفعاله، وكان صحابته الكرام يعرفون ذلك وأقرَّهم النبي ﷺ عليه.
ولكن هل يقاس على النبي ﷺ غيره من الصالحين، فيُتبرّك به وبآثاره كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر.
الواقع أنه لا يوجد هناك أيّ دليل على جواز التبرك بغير النبي ﷺ، فلم يؤثر عن النبي ﷺ أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة ﵃ أو غيرهم، سواء بذواتهم، أو بآثارهم، أو أرشد إلى شيء من ذلك. وكذا لم يُنقل حصول هذا النوع من التبرك من قبل الصحابة ﵃ بغيره ﷺ، لا في حياته ﷺ ولا بعد مماته ﷺ.
ولهذا ذهب المحققون من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن التبرك بذوات الصالحين وبآثارهم غير مشروع، بل هو من التبرك الممنوع.
[انظر: "التبرك أنواعه وأحكامه" د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع ص ٢٦١ و"منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال "فتح الباري" د. محمد إسحاق كندو (٢/ ١٠٢٦ - ١٠٢٨)].
(٦) في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ٢٥٥).