للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالَ الترمذيُّ: حديثٌ غريبٌ وأخرجَه الضياءُ في المختارةِ (١) بنحوه.

قوله: (في مُستحمِّهِ) المستحَمُّ: المغتسَلُ، سُمِّيَ باسم الحميم وهو الماءُ الحارُّ الذي يُغسلُ بهِ، وأطلِقَ على كلِّ موضِع يُغتسلُ فيهِ، وإن لم يكنِ الماءُ حارًا وقد صَرَّحَ في حديثٍ آخرَ بذكَرِ المغتسلِ ولفظُه قالَ: "نهى رسولُ اللَّهِ أن يمتشِطَ أحدُنا كلَّ يومٍ أو يبولَ في مُغتسلهِ"، أخرجَهُ أبو داودَ (٢) والنسائيُّ (٣)، وراويهِ عن النبيِّ مجهولٌ، وَجَهَالةُ الصحابيِّ لا تَضُرُّ.

قوله: (عامَّةُ الوسواسِ) هو بكسرِ الواوِ الأولى: حديثُ النفسِ والشيطانِ بما لا نفعَ فيهِ، وأما بفتحِها فاسمٌ للشيطان.

والحديثُ يدلُّ على المنعِ من البولِ في محلِّ الاغتسالِ لأنهُ يبقى أثرُهُ، فإذا انتضَحَ إلى المغتسلِ شيءٌ منَ الماءِ بعدَ وقوعِهِ على محلِّ البولِ نجَّسَهُ فلا يزالُ عندَ مباشرةِ الاغتسالِ متخيلًا لذلكَ فيفضي بهِ إلى الوَسْوَسَةِ التي عَلَّلَ النهيَ بها. وقدْ قيلَ: إنهُ إذا كانَ للبولِ مَسلكٌ ينفُذُ فيهِ فلا كراهةَ، وربَطَ النهيَ بعلَّةِ إفضاءِ المنهيِّ عنهُ إلى الوَسْوَسَةِ يصلح قرينة لصرفِ النهي عن التحريم إلى الكراهَةِ.

٢١/ ٩٥ - (وَعَنْ جابِر عَن النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهى أن يبالَ في الماءِ الراكِدِ. رَواهُ أحْمَدُ (٤) وَمُسلمٌ (٥) وَالنَّسائي (٦) وَابْنُ ماجَهْ) (٧). [صحيح]

وقد تقدَّمَ الكلامُ على الحديثِ في (باب بيانِ زوالِ تطهيرِ الماءِ) (٨) وفي (بابِ حكمِ الماءِ) (٩) فَلْيُرْجَعْ إليهما.


= قلت: الحديث ضعيف. لأنه من رواية الحسن عن عبد الله بن المغفل، والحسن، مدلس، وقد عنعنه.
لكن في النهي عن البول في المغتسل حديث صحيح.
(١) لم يوجد في الأجزاء المطبوعة منه.
(٢) في السنن (١/ ٣٠ رقم ٢٨).
(٣) في السنن (١/ ١٣٠ رقم ٢٣٨). وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٣/ ٣٥٠).
(٥) في صحيحه (١/ ٢٣٥ رقم ٩٤/ ٢٨١).
(٦) في السنن (١/ ٣٤ رقم ٣٥).
(٧) في السنن (١/ ١٢٤ رقم ٣٤٣). وهو حديث صحيح.
(٨) في الباب الثالث من أبواب المياه. رقم الحديث (٦/ ٦) من كتابنا هذا.
(٩) في الباب السادس من أبواب المياه. رقم الحديث (١٣/ ١٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>