كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[رابعا]: أبواب أحكام التخلي - [الباب التاسع] باب ما جاء في البول قائما - ج: 1 - ص: 356

ثلاثٌ مِنَ الجفاءِ: أنْ يبولَ الرجلُ قائمًا، أو يمسحَ جبهتَهُ قبلَ أنْ يفرغَ مِن صلاتِهِ، أو ينفُخَ في سجودِهِ" [و] (١) رواهُ البزارُ (٢).

وفي إسنادِ حديثِ البابِ شُرَيْكُ بنُ عبدِ اللَّهِ (٣)، وقد أخرجَ له مسلمٌ في المتابعاتِ.

وقد رويَ عن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ أنه قالَ: "مِنَ الجفاءِ أن يبولَ الرجلُ قائمًا" (٤).

والحديثُ يدلُّ على أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ما كانَ يبولُ حالَ القيام بل كانَ هديهُ في البولِ القعودَ، فيكونُ البولُ حالَ القيام مكروهًا، ولكنَّ قولَ عائشة هذا لا ينفي إثباتَ من أثبتَ وقوعَ البولِ منهُ حالَ القيامِ كما سيأتي من حديثِ حذيفةَ (٥) "أن

---

= قول الترمذي: في هذا نظر لأن البزار أخرجه بسند صحيح …
قلت: الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وإما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينافي كونه غير محفوظ".
(١) زيادة من (جـ).
(٢) (١/ ٢٦٦ رقم ٥٤٧ - كشف) كما تقدم. وهو حديث ضعيف.
(٣) قال عنه الحافظ في "التقريب" رقم (٢٧٨٧): "صدوق يخطئُ كثيرًا، تغير حفظُه منذ وليَ القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شديدًا على أهل البدع".
وانظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٦٤ - ١٦٦).
(٤) علَّقه الترمذي في "سننه" (١/ ١٨): قال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: "هذا الأثر معلَّق بدون إسناد. قال الشارح - يعني المباركفوري في تحفة الأحوذي (١/ ٦٨) -: لم أقف على من وصله".
وتعقبهما الألباني في "الإرواء" (١/ ٩٧): "قلت: وقد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفًا ومرفوعًا.
أما الموقوف: فأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٨٥) عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود أنه كان يقول:
"أربع من الجفاء: أن يبول قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه، وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله". وقال:
"وكذلك رواه الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود".
قلت: فهو عنه صحيح موفوفًا … " اهـ.
وأما المرفوع: فقد تقدم من حديث بريدة في التعليقة رقم (٥).
(٥) رقم (٢٦/ ١٠٠) من كتابنا هذا.