كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

[خامسا] أبواب الدفن وأحكام القبور - [الباب السادس عشر] باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح - ج: 7 - ص: 519

والصلاة عليه، وهذا وإن كان قول صحابي ولا حجة فيه، ولكن جعل الدفن مسقطًا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل ولا دليل (١).

انتهى الجزء السابع من "نيل الأوطار"

ويليه الجزء الثامن وأوله

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة

---

(١) ومن المفيد أن أذيل "كتاب الجنائز" بالبدع التي أوردها المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني في نهاية كتابه "أحكام الجنائز وبدعها" كي يكون المسلم منها على حذر، ويكون عملة على السنة وحدها. ص ٣٠٥ - ٣٣٦ بتصرف.
بِدعُ الجَنَائِزِ
وإنِّي تَتميمًا لفائدةِ الكتابِ، رأيتُ أن أتْبعه بفصل خاص ببدع الجنائز، كي يكون المسلم منها على حَذَرٍ، ويسلم له عمله على السُّنَّة وحدها، والشاعر الحكيم يقول:
عَرَفْتُ الشرَّ لا للشَّرِّ … لكنْ لِتَوَقِّيهِ
وَمَنْ لا يَعْرِفِ الخيرَ … مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فيهِ
وفي حديث حذيفة بن اليمان قال:
"كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأل عن الشَرِّ مخافة أن يُدْرِكَني". أخرجه البخاريُّ (١٣/ ٢٩) ومسلم (١٨٤٧).
وقبل الشروع في سردها لا بد من ذكر القواعد والأسس التي بني عليها هذا الفصل، تبعًا للأصل فأقول:
إنّ البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:
أ - كل ما عارض السُّنَّة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهادٍ.
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ.
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي، تكرر ذلك العمل منه دون نكير.
د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
و- كل عبادة لم تأت كيفيَّتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
ز - الغلو في العبادة.
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل: المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. =